سلامة الغذاء في 6 أشهر.. 53 ألف حملة رقابية و6.7 مليون طن صادرات غذائية
كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن حصاد أعمالها خلال النصف الأول من عام 2026، مؤكدة تحقيق طفرة كبيرة في تطوير منظومة الرقابة الغذائية، من خلال تنفيذ أكثر من 53 ألف مأمورية رقابية، والتعامل مع ما يزيد على 137 ألف رسالة غذائية للتصدير، إلى جانب تقليص زمن الإفراج الجمركي عن الواردات، بما يعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات الغذائية المصرية.
وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة واصلت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير منظومة سلامة الغذاء، بالتزامن مع استكمال نقل اختصاصات الرقابة، بما عزز دورها كجهة وطنية موحدة مسؤولة عن الإشراف والرقابة على الغذاء في جميع مراحل تداوله، وفق أحدث النظم العالمية القائمة على تحليل المخاطر والتحول الرقمي.
وأوضح تقرير الحصاد أن الهيئة نفذت 53,114 مأمورية رقابية، كما قامت بحصر وتسجيل 99,454 منشأة غذائية على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة، وتطبيق منظومة رقابية حديثة تعتمد على الوقاية وإدارة المخاطر، بما يسهم في رفع معدلات الامتثال وحماية صحة المستهلك.
وفي ملف الواردات الغذائية، تعاملت الهيئة مع 50,846 رسالة غذائية بإجمالي كميات تجاوزت 14 مليون طن، مع سحب وفحص أكثر من 96 ألف عينة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، الأمر الذي ساهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 2.6 يوم مقابل 3.6 يوم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فضلًا عن إصدار وتجديد تراخيص الاستيراد لـ 3,093 منشأة، والبت في 10,945 تظلمًا.
وعلى صعيد الصادرات، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 137,580 رسالة بإجمالي كميات تجاوزت 6.7 مليون طن، فيما أجرت الهيئة فحص 19,200 عينة من الرسائل التصديرية، بما أسهم في تسريع إجراءات التصدير وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في جودة وسلامة الغذاء المصري.
كما أصدرت الهيئة 72,041 شهادة متنوعة، شملت 68,439 شهادة صلاحية للتصدير، و616 شهادة بيع حر، و1,495 شهادة صيد لتصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، و1,412 شهادة إلكترونية عبر منظومة TRACES، إضافة إلى 79 شهادة لممارسات التصنيع الجيد (GMP)، بما يدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية ويرفع قدرتها التنافسية.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة أولت اهتمامًا خاصًا بملف الحد من الفاقد والمهدر من الغذاء، من خلال نشر الوعي بممارسات تداول وحفظ الأغذية، وتشجيع المنشآت الغذائية على تطبيق معايير التصنيع الجيد، ودعم المبادرات الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الغذاء الصالح للاستهلاك، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكد التقرير أن النتائج المحققة خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس نجاح الهيئة في ترسيخ منظومة رقابية حديثة تعتمد على الحوكمة، وإدارة المخاطر، والتحول الرقمي، بما يسهم في حماية صحة المواطنين، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاستثمار، وزيادة تنافسية الصادرات الغذائية المصرية.
واختتم الدكتور طارق الهوبي بالتأكيد على استمرار الهيئة في تنفيذ خططها التطويرية، وتوسيع التعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء، بما يضمن توفير غذاء آمن للمواطن، ويدعم نمو الصناعات الغذائية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال سلامة الغذاء.
