محافظ الدقهلية يُحيل 3 مسؤولين للنيابة بتهم فساد وتسهيل التعدي على الأراضي الزراعية
في خطوة حاسمة لمواجهة الفساد وحماية الرقعة الزراعية، قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إحالة ثلاثة مسؤولين بالجمعية الزراعية والوحدة المحلية بإحدى القرى التابعة لمركز منية النصر إلى كلٍ من النيابة العامة والنيابة العسكرية، وذلك على خلفية اتهامهم بالتورط في وقائع فساد واستغلال النفوذ الوظيفي.
وأوضح المحافظ أن المتهمين شملوا رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بالقرية، ورئيس المكتب الزراعي، إلى جانب رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية، مشيرًا إلى ثبوت تورطهم في تسهيل إقامة مبانٍ على أرض زراعية دون ترخيص، على مساحة تُقدر بنحو 680 مترًا مربعًا، بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة تضمنت إنشاء مبنى محاط بسور من البلوك ومُغطى بسقف خشبي وطبقة خرسانية، يضم جزءًا سكنيًا وآخر يُستخدم كمزرعة دواجن، فضلًا عن تزوير محضر موافقة جهة الولاية (الزراعة) بإدراج بيانات مخالفة للحقيقة، بهدف تمرير طلب التصالح على الأعمال المخالفة.
كما تبين تعمد المسؤولين الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعدم تحرير محاضر بالمخالفة أو تنفيذ قرارات الإزالة، في إطار تواطؤ واضح بينهم، كلٌ في نطاق اختصاصه.
وشدد محافظ الدقهلية على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب أو استغلال الوظيفة العامة، مؤكدًا أن القانون سيُطبق بحزم على الجميع دون استثناء، وأن العقوبات ستكون رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة أو مخالفة القوانين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة المستمرة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
