وزير الزراعة يعلن خطة صارمة لضبط منظومة الأسمدة ودعم “القرية المنتجة” لتعزيز دخل الفلاحين
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا موسعًا مع قيادات التعاونيات الزراعية وممثلي الفلاحين على مستوى الجمهورية، لبحث آليات تطوير منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شئون التعاونيات، والدكتورة رحاب عبدالله رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، إلى جانب رؤساء الجمعيات التعاونية وممثلين عن المزارعين بمختلف المحافظات.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن هناك خطة حاسمة لإحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة، مشددًا على ضرورة مواجهة السوق السوداء وتحقيق العدالة الكاملة في توزيع الحصص بين المزارعين، مع ضمان توفير مستلزمات الإنتاج بالكميات والتوقيتات المناسبة للمواسم الزراعية.
وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر مع الشركات المنتجة للأسمدة لتأمين الكميات المقررة، ومنع حدوث أي أزمات أو اختناقات في السوق، فضلًا عن التوسع في توفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية بأسعار عادلة، بما يخفف الأعباء عن الفلاحين ويحد من التلاعب.
كما ناقش الاجتماع التوسع في استخدام البدائل والمخصبات الحيوية، بهدف ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتحقيق إنتاجية أعلى للفدان مع الحفاظ على خصوبة التربة وسلامة البيئة.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير سبل تفعيل الدور التنموي للجمعيات الزراعية، من خلال تنفيذ مشروعات إنتاجية تعاونية، والمشاركة في مبادرة “القرية المنتجة”، التي تستهدف استغلال المزايا النسبية لكل قرية، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتحسين مستوى معيشة الأسر الريفية.
واستمع الوزير إلى مشكلات المزارعين ومقترحاتهم، موجهًا بسرعة وضع حلول عاجلة وجذرية للتحديات التي تواجههم، مؤكدًا أن باب الوزارة مفتوح دائمًا أمام الفلاحين، وأن اللقاءات الدورية ستستمر لضمان المتابعة الفعالة لكافة الملفات.
وأكد علاء فاروق أن الفلاح المصري يمثل عصب الاقتصاد الزراعي والركيزة الأساسية للأمن الغذائي، مشددًا على أن الدولة تضع دعم المزارعين وتوفير بيئة إنتاجية مستقرة ومحفزة في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
