مدبولي يوجه بتشديد الرقابة على مصانع الأغذية.. وحملات تفتيش مفاجئة لحماية صحة المواطنين
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في مقدمتهم خالد عبدالغفار، ومحمود الشريف، وخالد هاشم.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين يأتي على رأس أولويات الحكومة، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، وتكثيف الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على مصانع إنتاج الأغذية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد مدبولي أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات غذائية غير مطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة، مشيرًا إلى استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق المخالفين، بما يضمن تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتوفير منتجات آمنة وعالية الجودة للمواطنين.
وشهد الاجتماع التأكيد على سرعة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها داخل المنشآت الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، والتي قد تصل إلى الإغلاق أو الإيقاف المؤقت أو سحب التراخيص، وفقًا لطبيعة وحجم المخالفة، فضلًا عن إحالة المخالفات الجسيمة إلى جهات التحقيق المختصة.
كما تم الاتفاق على الإسراع في الانتهاء من التشريعات المنظمة لتداول الغذاء وتعزيز الرقابة على المنشآت والعاملين في هذا القطاع، إلى جانب التوسع في الحملات التفتيشية المفاجئة، خاصة على المنتجات الغذائية الأكثر انتشارًا بين الأطفال والشباب، مثل الحلويات والوجبات الخفيفة (السناكس).
وتضمنت التوجيهات سحب عينات عشوائية من الأسواق والأكشاك بمختلف المحافظات، مع إعلان نتائج الفحوصات بشفافية عبر المنصات الرسمية للجهات المختصة، وتطبيق عقوبات تصاعدية على المخالفين وفقًا لتكرار المخالفة.
وفي سياق متصل، تم الاتفاق على إطلاق حملة توعوية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، تستهدف نشر ثقافة التغذية الصحية وتشجيع المواطنين على اختيار الأطعمة المفيدة، مع إلزام الشركات بوضع بيانات التراخيص الصادرة من هيئة سلامة الغذاء بوضوح على عبوات المنتجات.
كما يجري العمل على تعزيز كفاءة الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بشأن المنتجات غير المطابقة للمواصفات، بما يسهم في سرعة الاستجابة والتعامل مع أي بلاغات، حفاظًا على الصحة العامة.
