«الزراعة»: 1919 إجراءً لتنظيم سوق المبيدات في أبريل.. وتحذير عاجل من كتب مزيفة تهدد المحاصيل
كتبت-هاجر كمال
استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حصاد جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال شهر أبريل، مؤكدة استمرار العمل بوتيرة مكثفة لضبط منظومة تداول المبيدات، ورفع كفاءتها وفق أعلى معايير الجودة والأمان، بما يدعم حماية الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
وكشف تقرير تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن اللجنة نفذت 1919 إجراءً تنظيمياً متنوعاً شملت التصاريح والموافقات الفنية وشهادات التسجيل والتراخيص، في خطوة تستهدف دعم صناعة المبيدات وتوطينها محلياً، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني.
وأوضح التقرير أن اللجنة منحت 88 شهادة تأهيل لمطبقي المبيدات ضمن برامج تدريبية متخصصة، لضمان الاستخدام الآمن والرشيد للمبيدات وفق التوصيات الفنية المعتمدة، بما يحقق مكافحة فعالة للآفات ويحافظ على صحة الإنسان والبيئة. كما تم إصدار 46 شهادة تدريب للعاملين بالقطاع، لرفع كفاءتهم وتعزيز دورهم في تحسين جودة الإنتاج الزراعي وزيادة فرص التصدير.
وفي إطار تشديد الرقابة على السوق، أصدرت اللجنة 475 موافقة فنية للاستيراد و478 إفراجاً جمركياً، إلى جانب 153 شهادة تسجيل و465 بطاقة استدلالية، و145 شهادة اجتياز للتقييم الحيوي، و38 تصريح تداول للمبيدات المجهزة محلياً، بما يضمن مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة، ويعزز الثقة في السوق المحلية.
كما شملت الجهود إصدار 8 تصاريح لتشغيل مصانع، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو توطين صناعة المبيدات، ودعم التصنيع الزراعي، وتهيئة مناخ استثماري جاذب، مع تعزيز نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكدت الدكتورة هالة أبو يوسف أن هذه النتائج تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لدعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مع التركيز على رفع كفاءة منظومة المبيدات لتحقيق إنتاج زراعي آمن ومستدام يدعم خطط الدولة في زيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات.
وفي سياق متصل، جددت وزارة الزراعة تحذيرها من تداول كتب ومؤلفات مزيفة منسوبة للجنة مبيدات الآفات الزراعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن النسخ الرسمية من كتاب “التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات” متاحة مجاناً وحصرياً عبر الموقع الإلكتروني للجنة والإدارات الزراعية. وأكدت الوزارة اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد مروجي هذه المواد المضللة، داعية المزارعين والمهندسين الزراعيين إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية حفاظاً على المحاصيل والصحة العامة.
