الزراعة تشدد الرقابة على صرف الأسمدة الشتوية وتلزم الصرف عبر كارت الفلاح
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تشكيل لجان متابعة مركزية وفرعية في جميع محافظات الجمهورية، لمراقبة صرف الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوي 2025/2026. يأتي ذلك في إطار الإجراءات المشددة التي تتخذها الوزارة لضمان وصول مستلزمات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها الأسمدة المدعمة، إلى المزارعين المستحقين في المواعيد المحددة.
وأكدت الوزارة ضرورة الإسراع في صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي دعمًا للمزارعين، وضمانًا لاستقرار العملية الزراعية وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاج، عبر وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون تأخير.
وشددت وزارة الزراعة على تكليف قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ولجان المرور الميداني، بمتابعة أعمال الصرف بانتظام والتأكد من وصول المقررات إلى الجمعيات الزراعية دون أي تأخير، مع تكثيف المرور من قبل مديري مديريات الزراعة بالمحافظات، والإدارة المركزية لشئون المديريات، والإدارة المركزية للتعاون الزراعي، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، ورصد أي معوقات والتعامل معها فورًا لضمان انسيابية المنظومة.
صرف الأسمدة بالأسعار الرسمية
وأكدت الوزارة أن صرف الأسمدة يتم وفق الأسعار الرسمية دون أي زيادات، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي محاولة للتلاعب أو المخالفة. وشددت على الالتزام بالضوابط الأساسية للصرف، وفي مقدمتها صرف الأسمدة عبر كارت الفلاح فقط، مع الالتزام بالمقررات المحددة لكل محصول.
كما وجهت الوزارة بتثبيت لوحات واضحة داخل الجمعيات الزراعية بأسعار البيع الرسمية:
سعر اليوريا: 269 جنيهًا
سعر النترات: 264 جنيهًا
وأكدت وزارة الزراعة حظر تحميل المزارعين أي أعباء إضافية على سعر شكارة الأسمدة، أو ربط صرفها بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى من الجمعيات.
أولوية قصوى لملف الأسمدة المدعمة
وأوضحت الوزارة أن ملف الأسمدة المدعمة ومستلزمات الإنتاج الزراعي يأتي ضمن أولوياتها، لما له من أهمية في دعم الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. كما أكدت استمرار المتابعة اليومية والمركزية لضمان انتظام الصرف وتحقيق العدالة الكاملة في التوزيع، بما يسهم في استقرار الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
وفي السياق ذاته، أشار تقرير قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة إلى أنه تم تشكيل لجان خاصة لمتابعة عمليات الصرف وتطبيق الآليات التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه، مع التشديد على التزام الجمعيات بقرارات اللجنة التنسيقية للأسمدة، وصرف المقررات عبر كارت الفلاح، وإلزام المزارع بتوقيع إقرار معتمد من الجمعية الزراعية لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع.
