إحالة ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة العامة بعد كشف مخالفات مالية وإدارية جسيمة

كتبت-هاجر كمال

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك عقب كشف لجنة الفحص والمتابعة عن إهدار مبالغ كبيرة من المال العام نتيجة تجاوزات وصفت بـ”الجسيمة”.

وجاء قرار الإحالة بناءً على تقرير مفصّل قدّمته لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، كشف عن تصرفات منفردة لرئيس مجلس إدارة الجمعية شملت بيع موارد دون سند قانوني وتجاوز الصلاحيات المقررة.

المبيدات الزراعية

وبحسب التقرير، تركزت أبرز المخالفات في التصرف في المبيدات المخصصة للمزارعين عبر التعاقد مع شركة مقاولات وأعمال هندسية غير مرخّص لها بتداول المبيدات الزراعية، ما ترتّب عليه حرمان المزارعين المستحقين من الحصول على المبيد، وهو ما قدَّرته اللجنة بإهدار مبالغ كبيرة من المال العام.

بروتوكولات تعاون

كما أشار التقرير إلى اتخاذ قرارات مالية وإدارية مهمة دون عرضها على مجلس الإدارة أو تسجيلها في محاضر الاجتماعات الرسمية، وأضافت اللجنة أن رئيس مجلس الإدارة حقق أرباحًا لم تُقيَّد ضمن إيرادات الجمعية، إلى جانب استخدامه ختم الجمعية والتوقيع منفردًا على بروتوكولات تعاون مع شركات دون موافقة المجلس.

وشدد وزير الزراعة على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع كل من يتلاعب بمقدرات الفلاحين أو يضر بمصالحهم، مؤكدًا أن المال العام “حق أصيل للمزارعين” وأن الوزارة ماضية في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

لجان المرور والمتابعه

وأكد فاروق استمرار عمل لجان المرور والمتابعة والرقابة الميدانية في جميع المحافظات، ضمن جهود إصلاح المنظومة التعاونية وتعزيز الرقابة عليها، موضحًا أن هذه الإجراءات تمثل “رسالة واضحة بأن الوزارة لن تسمح لأي مسؤول باستغلال منصبه أو الإضرار بحقوق المزارعين”.