وزير التموين يبحث مع شعبة المواد البترولية تطوير المنظومة وضبط الأسعار

في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على المتابعة الميدانية المستمرة وضمان توافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز بالكميات والأسعار المناسبة، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا اليوم مع الأستاذ حسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمقر الوزارة، وذلك لبحث آليات ومقترحات الشعبة بشأن تطوير منظومة تسويق المواد البترولية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط الأسعار.
مناقشة التحديات الميدانية وتكثيف الرقابة على الأسواق
استمع الوزير خلال الاجتماع إلى وفد الشعبة حول أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدًا أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ التوزيع ومحطات الوقود والمستودعات، وضمان انتظام تدفق أسطوانات البوتاجاز للمستهلكين سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري، خاصة في فترات الذروة.
كما شدد على ضرورة متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة في تداول الأسطوانات أو المواد البترولية.
تنسيق دائم بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية
وأكد الدكتور شريف فاروق أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع الشعب النوعية، لضمان سرعة التعامل مع أي شكاوى أو معوقات قد تواجه المنظومة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لاستقرار سوق المواد البترولية وتحقيق مصلحة المواطن.
حضور موسع من قيادات الوزارة وممثلي الشعبة
حضر الاجتماع من جانب الوزارة كل من:
- اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير،
- الأستاذ حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة،
- الأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي،
- الدكتور أحمد أبو الغيط معاون الوزير للمواد البترولية.
كما ضم وفد الشعبة كلًا من:
- الأستاذ عفيفي بدوي نائب ثاني لرئيس الشعبة،
- الأستاذ محمد عبده سالم سكرتير أول،
- الأستاذ حسين محمد سكرتير ثاني.
إجراءات رادعة ضد المخالفين وتأكيد هيبة الدولة
وشدد الوزير على أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تساهل مع أي جهة أو فرد يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الاتجار غير المشروع في المواد البترولية أو أسطوانات البوتاجاز، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات فورية ورادعة ضد كل من يضر بمصلحة المواطن أو يعبث بمنظومة التداول.
وأضاف أن هيبة الدولة ستفرض بقوة القانون، وأن الحفاظ على استقرار السوق وتوفير احتياجات المواطنين مسؤولية وطنية لا مجال فيها للتهاون أو التراخي.
تأكيد استمرار الجهود لضمان توافر الأسطوانات واستقرار السوق
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن توافر أسطوانات البوتاجاز للمواطنين بسهولة ويسر، مشددًا على أن الرقابة الصارمة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية هما الضمان الحقيقي لاستقرار السوق وحماية المستهلك.



