وزير الزراعة: لا تهاون مع أي مسؤول يهدّر المال العام أو يتلاعب بمستلزمات الإنتاج

أحال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وقائع مخالفات الجمعية التعاونية الزراعية بقرية «العسيلية» التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، إلى النيابة العامة للتحقيق في صرف وهمي للأسمدة وتحصيل مبالغ مالية من المزارعين دون وجه حق.
مخالفات جسيمة في الصرف والتحصيل
كشفت لجان التفتيش التابعة لقطاع التعاون الزراعي عن وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل الجمعية، تمثلت في صرف كميات من الأسمدة دون مستندات رسمية، وتحصيل مبالغ مالية من المزارعين دون إصدار إيصالات رسمية.
كما تبين من خلال المراجعة أن هناك عمليات صرف وهمية للأسمدة قُيدت على غير المستحقين، في مخالفة صريحة للوائح والضوابط المنظمة لتوزيع الأسمدة المدعمة.
إحالة المتورطين للنيابة العامة
أكد وزير الزراعة أنه لن يتم التهاون مع أي مسؤول يثبت تورطه في إهدار المال العام أو التلاعب في مستلزمات الإنتاج الزراعي، مشددًا على حرص الوزارة على حماية حقوق المزارعين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف أن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة من إدارة التفتيش المالي والإداري بالوزارة، التي انتهت إلى إحالة الملف بالكامل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
تشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية
وجّه الوزير بتكثيف المتابعة الدورية على الجمعيات التعاونية في مختلف المحافظات، لضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعملها، ومنع أي تجاوزات قد تضر بالمزارعين أو تمس الثقة في المنظومة التعاونية.



