المرأة الريفية في مصر.. ركيزة التنمية بنصف العمل وتملك 5% من الأرض فقط
بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الريفية، الذي يوافق الخامس عشر من أكتوبر من كل عام، أكد المركز المصري لحقوق المرأة على الدور المحوري والحيوي الذي تضطلع به المرأة الريفية في مصر كركيزة أساسية في قطاعات الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي. وفي الوقت ذاته، سلّط المركز الضوء على التحديات القاسية والهيكلية التي تعيق تمكينها الكامل والمستدام.
أرقام صادمة: فجوة هائلة بين المساهمة والتملك
أشار المركز إلى أن المرأة الريفية هي “العمود الفقري” للمجتمعات الريفية، حيث تتحمل أعباء العمل الزراعي والمنزلي معًا وتزرع وتُنتج وتدير موارد الأسرة، واصفًا إياها بـ “حارسة التنمية في الريف المصري”.
غير أن التقرير أبرز فجوة هائلة بين مساهمتها وتملكها للأصول، حيث تظهر الإحصائيات الرسمية ما يلي:
- انخفاض التملك الرسمي للأراضي: على الرغم من مساهمة النساء بنحو نصف القوة العاملة الزراعية، لا تتجاوز نسبة من يمتلكن أراضي زراعية في مصر 5.2% فقط، بينما لا تتعدى نسبة تملك أي أراضٍ عمومًا 2%، وفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). وهذه النسبة هي أقل من المتوسط العربي البالغ نحو 7%.
تحديات هيكلية تعرقل التمكين المستدام
لفت المركز المصري لحقوق المرأة الانتباه إلى سلسلة من العقبات الهيكلية التي تحد من قدرات المرأة الريفية وتعيق وصولها العادل للموارد، ومن أبرزها:
- صعوبة الوصول للموارد والتمويل: تواجه النساء الريفيات صعوبات كبيرة في الحصول على القروض الزراعية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا الحديثة، والتدريب، مما يحدّ من إنتاجيتهن.
- الأعباء المزدوجة والعمل غير المدفوع: تقضي النساء وقتًا في أعمال الرعاية غير المدفوعة يفوق الرجال بنحو 12 ضعفًا، حيث تعمل المرأة لساعات طويلة في الحقول وتتحمل لاحقاً عبء أعمال الرعاية المنزلية غير المدفوعة.
- هيمنة العمل غير الرسمي وغياب الحماية: يعمل 71% من النساء الريفيات المصريات في القطاع غير الرسمي، و70% منهن دون أجر داخل الأسرة. وقد ذكّر المركز بمأساة وفاة 19 فتاة ريفية في أشمون كشاهد على هشاشة أوضاعهن وانعدام الحماية القانونية والاجتماعية.
- محدودية الوصول للخدمات الأساسية: تعاني النساء في المناطق الريفية من فجوات حادة في الحصول على خدمات الصحة الإنجابية والتعليم الجيد.
مطالبات شاملة: الاستثمار في المرأة الريفية هو استثمار في مستقبل مصر
دعت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، جميع الأطراف المعنية – من الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات الدولية – إلى تضافر الجهود لوضع حد لهذه التحديات، مؤكدة أن المرأة الريفية ليست متلقية للمساعدة، بل “شريك حقيقي في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية”.
وشددت أبو القمصان على أن الاستثمار في تمكينها ليس عملاً خيرياً، بل استثمار ذكي في مستقبل مصر، يقود نحو مجتمعات ريفية أكثر ازدهارًا وعدلاً.
طالب المركز بتبنّي سياسات وبرامج شاملة تشمل:
- تسهيل تملك الأراضي والأصول الإنتاجية للمرأة الريفية.
- تعزيز فرص وصولها إلى الأسواق والخدمات المالية والائتمان الميسر.
- الاستثمار في برامج التدريب المهني والتقني الموجهة لاحتياجاتها.
- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشملها، مع الاعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة وتقليل أعبائها.
- ضمان وصولها إلى خدمات التعليم والصحة بجودة وكفاءة.
