100 ألف جنيه لضحايا حادث الطريق الدائري الإقليمي
وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بسرعة صرف التعويضات اللازمة لورثة المتوفين والمصابين ،يأتي هذا التوجيه تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي أصدره فخامة رئيس الجمهورية.
بموجب أحكام القانون الجديد، تلتزم مجمعة تأمين حوادث المركبات بسداد مبلغ مائة ألف جنيه مصري كتعويض عن كل حالة وفاة. أما بالنسبة للمصابين، فيتحدد التعويض وفقًا لنسبة العجز التي يحددها القومسيون الطبي، وقد أكد رئيس الهيئة على ضرورة تواصل مسئولي المجمعة الفوري مع أسر الضحايا والمصابين واستقبال استفساراتهم لتسريع إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين في أسرع وقت، حيث أن المجمعة هي الجهة المنوط بها صرف هذه التعويضات فور استلام مستندات الحادث ودراستها.
أعرب الدكتور محمد فريد عن خالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين. وفي سياق متصل، شدد على أهمية الحفاظ على إجراءات السلامة المرورية للوقاية من الحوادث. وتضمنت الإرشادات التوعوية التي تعدها المجمعة باستمرار، ضرورة الالتزام بالسرعة التي تتناسب مع الرؤية، وتجنب الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، والحفاظ على المسافة الآمنة بين المركبات، بالإضافة إلى الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح.
