“الصحة” تشدد الرقابة على تداول الأدوية وسبل مكافحة إساءة الاستخدام في مصر

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في الاجتماع الخامس عشر لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وأكد على ضرورة تشديد الرقابة على تداول الأدوية في السوق المصرية، خاصة الأدوية ذات التأثير النفسي، لمنع إساءة استخدامها في أغراض غير علاجية مثل الإدمان.

وشدد الوزير على أهمية التفرقة بين الاستخدام الطبي الصحيح للأدوية تحت إشراف الطبيب والتعاطي غير المشروع الذي يهدد الصحة العامة ويفاقم مشكلات الإدمان. مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آليات رقابية صارمة لضمان وصول هذه الأدوية للمرضى المستحقين فقط.

وصرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن الاجتماع شمل استعرض للسوق الدوائي المصري لعامي 2023 و 2024، مؤكدًا على التحسن الكبير في توافر الخامات الدوائية واستقرار سلاسل الإمداد. كما نوقش معدل الاستهلاك السنوي للمستحضرات الطبية والتركيز على الأدوية التي ليس لها مثيل أو بديل محلي، وذلك في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاكتفاء الذاتي. مضيفا أن 91% من الأدوية المتداولة في مصر يتم تصنيعها محليًا، مما يمثل إنجازًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

كما تناول الاجتماع تحقيق صادرات دوائية بلغت قيمتها حوالي 1.1 مليار دولار لعدة دول، مما يعكس تطور الصناعات الدوائية المصرية وقدرتها التنافسية. واستعرض مشروع موازنة هيئة الدواء المصرية للعام المالي 2025/2026، متضمنًا تقديرات الإيرادات والمصروفات والأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وأشار متحدث الصحة إلى أن الاجتماع تطرق إلى اعتمادات الهيئة من قبل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي، والعمل على وضع خطة لتصبح الهيئة جهة مرجعية عالمية. كما تناول آخر مستجدات منظومة الميكنة في الهيئة، التي تساهم في تحسين كفاءة العمل وتعزيز الشفافية والرقابة.

من جانبه، قدم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على جهوده في القطاع الصحي والدوائي، مؤكدًا أن الهيئة تساهم في تطوير القطاع الصحي بفضل اعتماداتها الدولية وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار الدوائي وتحسين مؤشرات الأداء وكفاءة الخدمات.

وعلق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على أن مصر تشهد معدلات مرتفعة للغاية في استهلاك الأدوية تتجاوز المعدلات العالمية، مما يمثل تحديًا يتطلب التوعية والضبط. وأشار إلى وجود مؤشرات على تهريب كميات من الأدوية إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة، مما يستنزف الموارد الدوائية الوطنية ويؤثر على توافر الدواء للمواطنين.

وأضاف “تاج الدين” أن بعض الأفراد في الخارج يعتمدون على إرسال الأدوية من داخل مصر إليهم، وهو ما يتطلب تنظيمًا ورقابة، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية. مؤكدا أن الدولة تتخذ خطوات جادة لضبط هذه الظواهر بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية، لضمان وصول الدواء لمستحقيه والحفاظ على الأمن الصحي القومي. كما أشاد بالسمعة الرفيعة لهيئة الدواء المصرية محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن العديد من الدول باتت تسترشد بخطواتها الإدارية والتنظيمية.