وزير الزراعة يستعرض جهود دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام لجنة النواب
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. وأكد الوزير على الأهمية الكبرى التي توليها الوزارة لهذا القطاع الحيوي ودوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
أوضح الوزير أن مشروع دعم صغار مربي البتلو، بالتعاون مع البنك الزراعي والبنك الأهلي، حقق نجاحًا ملحوظًا، حيث تم دعم أكثر من 44 ألف مربي بقروض ميسرة تجاوزت قيمتها 9.2 مليار جنيه. كما أشار إلى مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان بحافظة إقراض بلغت 250 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع العجلات العشار المحسنة وراثيًا الذي استفاد منه حوالي 200 مستفيد بقيمة 25 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، تم تخصيص نحو 160 مليون جنيه كمنح وقروض ميسرة في مناطق متنوعة مثل: شمال وجنوب سيناء ومطروح وحلايب وشلاتين ومحافظات الصعيد، وذلك بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ووزارة التضامن الاجتماعي. ولفت الوزير إلى دور مركز بحوث الصحراء في دعم سكان المناطق الصحراوية من خلال توزيع شتلات الزيتون واللوز ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني بمنح إجمالية بلغت حوالي 90 مليون جنيه.
واستعرض “فاروق” جهود مشروع دعم الاستثمارات الزراعية (سيل)، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الإيفاد، حيث قدم منحًا بقيمة حوالي 40 مليون جنيه وفتح خط إقراض بقيمة 585 مليون جنيه من خلال برنامج التنمية الزراعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وسلط الضوء أيضًا على مشروع دعم وتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف (برايم)، والذي يتم تنفيذه أيضًا مع منظمة الإيفاد، حيث تم فتح حافظة إقراض بقيمة حوالي 1.36 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 40 ألف مقترض ووفرت 42 ألف فرصة عمل مباشرة.
وقدم الوزير عرضًا تفصيليًا لأنشطة برنامج التنمية الزراعية (ADP)، مشيرًا إلى أن البرنامج يدير حاليًا 8 مشروعات، وبلغ إجمالي القروض الممنوحة منذ بدايته وحتى 30 أبريل 2025 نحو 12.146 مليار جنيه، استفاد منها 437,108 مستفيدًا. وحقق البرنامج نتائج إيجابية غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، حيث بلغت الموافقات على القروض نحو 1.25 مليار جنيه. وأكد الوزير أن البرنامج يتيح التمويل بأسعار عوائد تناقصية بسيطة تتراوح بين 5% و 11.5%، ويتم إتاحة التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة والجمعيات الزراعية كحد أقصى 8 ملايين جنيه للنشاط الواحد و12 مليون جنيه مصري لأكثر من نشاط.
وأوضح “فاروق” أن البرنامج يستهدف تحقيق معدلات نمو في محفظة التمويل تبلغ نحو 47% بتمويل قدره 1.730 مليار جنيه حتى يونيو 2026. كما يخصص 10% من العائد على فائض الأموال المستثمرة لتغطية تكلفة القوافل البيطرية والحملات الإرشادية، حيث بلغت مساهمة البرنامج لهذا الغرض نحو 190 مليون جنيه. بالإضافة إلى مساهمة البرنامج بمبلغ 250 مليون جنيه ضمن منصة تمكين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة. وتم خلال الاجتماع استعراض نماذج لقصص نجاح ساهم فيها البرنامج بشكل مباشر، أبرزها استصلاح واستزراع الأراضي وزيادة الإنتاجية والمبيعات للشركات، مما انعكس على زيادة توفير فرص العمل.
