وزير الزراعة يترأس اجتماعات مرصد الصحراء والساحل في تونس لبحث قضايا التنمية المستدامة ومكافحة التصحر

توجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إلى العاصمة التونسية لترأس اجتماعات الدورة الواحدة والثلاثين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل. وتأتي هذه المشاركة الهامة بصفة معاليه رئيسًا للدورة الحالية لمجلس إدارة المرصد، مما يعكس الدور الريادي الذي تلعبه جمهورية مصر العربية في دعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة تحديات التصحر على المستوى الإقليمي والأفريقي.

يرافق الوزير خلال الزيارة وفد رفيع المستوى يضم كلًا من الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور سامي أبو رجب، المنسق الوطني التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل بجمهورية مصر العربية. ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات مشاركة واسعة من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، مما يؤكد على الأهمية القصوى التي يوليها المجتمع الدولي لعمل المرصد وأهدافه.

وعلى هامش الاجتماعات، يعتزم وزير الزراعة عقد لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين من الدول الأعضاء في المرصد. وستتناول هذه اللقاءات سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي المشترك في مجالات حيوية مثل الزراعة والأمن الغذائي، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة.

جدير بالذكر أن مرصد الصحراء والساحل يعد منظمة دولية فاعلة في منطقة الصحراء والساحل الأفريقية، حيث تأسس عام 1992 وانتقل مقره إلى تونس عام 2000. ويضطلع المرصد بدور محوري في دعم جهود التنمية المستدامة، ومكافحة التصحر، وحماية الموارد الطبيعية، والإدارة المستدامة للمياه والتربة. ويُعد المرصد منصة هامة لتعزيز الشراكات بين دول الشمال والجنوب، بهدف أساسي هو تمكين الدول الأفريقية الأعضاء من مواجهة التحديات البيئية في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة.

تضم عضوية المرصد 28 دولة أفريقية، وسبع دول من الشمال هي (فرنسا، وألمانيا، وسويسرا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، وكندا، وإيطاليا)، بالإضافة إلى 13 منظمة إقليمية تمثل مناطق غرب وشرق وشمال أفريقيا، وأربع منظمات أممية، وثلاث منظمات غير حكومية، مما يعكس التنوع والشمولية في جهود المرصد لتحقيق أهدافه النبيلة.