وزير التموين يبحث مع “قها” تعزيز المعروض وتصدير المنتجات واستقرار الأسعار
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا هامًا مع السيد محمد عبده مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة قها للأغذية المحفوظة، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يجريها مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. تناول الاجتماع متابعة توافر السلع الأساسية واستقرار الأوضاع في الأسواق المحلية، وذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والسيد أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور سعيد الدليل، الرئيس التنفيذي لشركة قها.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مع رئيس “قها” آليات فعالة لتعزيز حجم المعروض من مختلف سلع ومنتجات الشركة في الأسواق المصرية. كما تم بحث الخطط الطموحة التي تتبناها الشركة للتوسع في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، مما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني. أكد الدكتور فاروق على الأهمية القصوى لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلكين، مشددًا على التزام الوزارة الراسخ بمتابعة الأسواق عن كثب وتوفير السلع بجودة عالية وبأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية لجميع المواطنين، وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون المثمر مع كافة الكيانات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية.
كما شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لتقارير الأداء المالي والتسويقي لشركة قها، حيث وجه الدكتور شريف فاروق بضرورة العمل المستمر على رفع كفاءة الأداء التشغيلي للشركة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وشدد على أهمية التركيز على تنفيذ الخطط التوسعية الطموحة وزيادة حجم الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المتزايدة. بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على ضرورة العمل الجاد على إعادة إحياء العلامات التجارية العريقة الخاصة بالشركة، بهدف تعزيز حصتها السوقية وتلبية مختلف أذواق واحتياجات المستهلكين المصريين.
وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى الأهمية البالغة لرفع الطاقات الإنتاجية القصوى وتكثيف المعروض من السلع الغذائية المحفوظة بأسعار عادلة ومناسبة، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق الاستقرار في الأسواق وحماية حقوق المستهلكين. وقد أكد ممثلو شركة قها من جانبهم على التزامهم الكامل بتوفير منتجات غذائية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، مع الإعراب عن استعدادهم التام لزيادة حجم الإنتاج بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية المتغيرة.
وفي ختام الاجتماع ، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على الأهمية القصوى لاستمرار التنسيق الكامل والتعاون الوثيق بين الوزارة وكافة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لضمان التنفيذ الفعال لخطط التطوير والتوسع وفق الجداول الزمنية المحددة. وأشار إلى أن هذا التعاون يصب في مصلحة دعم جهود الدولة الحثيثة لتحقيق الأمن الغذائي الشامل وتخفيف الأعباء الاقتصادية المتزايدة عن كاهل المواطنين. ويأتي هذا التحرك في إطار حرص وزارة التموين الدائم على تقديم الدعم الكامل للشركات الوطنية وتعزيز الاستقرار في السوق المصري، بما يخدم في نهاية المطاف خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي تتبناها الدولة.
