وزير التموين يبحث تطوير منظومة السلع التموينية مع ممثلي بقالي التموين ومشروع جمعيتي
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا هامًا اليوم مع ممثلي شعبة المواد الغذائية بمحافظة الجيزة، ونقابة بقالي التموين، وممثل لشباب مشروع “جمعيتي”. يأتي هذا اللقاء في إطار سعي الوزارة لتعزيز الشراكة مع منافذ توزيع السلع التموينية والاستماع إلى مقترحات التطوير من العاملين في المنظومة.
حضر الاجتماع عدد من القيادات المعنية، منهم اللواء وليد أبو المجد – نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمستشار عمرو السيسي – المستشار القانوني للوزير، والأستاذ أحمد كمال – معاون الوزير والمتحدث الرسمي. كما حضر ممثلون عن أصحاب المنافذ، وهم الأستاذ هشام الدجوي – رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، والأستاذ ماجد نادي – ممثل نقابة البقالين، والأستاذ علاء الكحلاوي – ممثلًا عن شباب مشروع “جمعيتي”.
ناقش الاجتماع عدة موضوعات حيوية، كان أبرزها مطلب ممثلي بدالي التموين ومشروع “جمعيتي” بإلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامات مالية مناسبة حال وقوع المخالفات. كما تم التطرق إلى أهمية وضع إطار قانوني واضح وعادل يحقق الانضباط والالتزام، وبحث إمكانية تقديم خدمات اجتماعية للعاملين بمنافذ التوزيع التموينية مثل التأمين الصحي، بما يعزز من استقرارهم ودعمهم المجتمعي.
تطرق الاجتماع أيضًا إلى بحث أطر التعاون مع الوزارة لتفعيل نموذج موحد للبقالة التموينية ومنافذ مشروع “جمعيتي” تحت العلامة التجارية “Carry On”، وذلك لمواكبة مستهدفات التطوير والتحديث. يُذكر أن عدد المنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية يتجاوز 40 ألف منفذ، وهي تمثل دعامة رئيسية في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
إضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية التوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة من جانب أصحاب المنافذ التموينية جنبًا إلى جنب مع صرف المقررات التموينية، لما لذلك من انعكاس مباشر على ضمان استقرار أعمال المنافذ وضمان توافر تشكيلة سلعية متنوعة. وفي سبيل ضمان تواصل فعال وسريع والاستجابة الفورية للتحديات، تم التأكيد على أهمية عقد اجتماعات دورية بين ممثلي المنافذ والوزارة ومديري المديريات التموينية.
وقد أبدى المشاركون استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة في تنفيذ خطط التطوير، مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تحقق كفاءة التشغيل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
