وزيرة التخطيط في مجلس الشيوخ: زيادة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص والتحول للاقتصاد الأخضر مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي ترتكز على تحقيق نمو اقتصادي مُرتفع، وزيادة الاستثمارات الكلية مع تعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها “حياة كريمة”، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت الدكتورة المشاط أن الخطة تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي يبلغ 4.5%، مُشيرة إلى أن هذا المعدل يُعد مرتفعًا نسبيًا مقارنة بالمعدل الـمُتواضع الذي سجل 2.4% في العام المالي 2023/2024. وأكدت أن استهداف هذا المعدل يعكس توجهًا نحو مواصلة التعافي من التداعيات الاقتصادية العالمية، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وفي سياق مصادر النمو، أشارت الوزيرة إلى أن الخطة تعتمد على مساهمة إيجابية ومتوازنة من الاستهلاك النهائي بنحو 27%، والاستثمار بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
وعلى صعيد الاستثمارات، لفتت الدكتورة المشاط إلى أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى نحو 3.5 تريليون جنيه، مقارنة بالاستثمارات المتوقعة للعام المالي الحالي والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، والاستثمارات الفعلية للعام المالي 2023/2024 والتي بلغت 1.8 تريليون جنيه. وأكدت على قناعة الدولة بالدور المحوري للاستثمار كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، مما يعكس استمرار تصاعد معدل الاستثمار ليسجل 17.1% من الناتج المحلي في العام المالي 2025/2026. وأشارت إلى التوقع بتزايد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، لتساهم بنحو 63% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 37% للاستثمارات العامة، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتطبيق مبادئ الحوكمة والحياد التنافسي.
وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، أكدت الوزيرة الالتزام بسقف قدره 1.16 تريليون جنيه في خطة العام المالي 2025/2026، مقارنة بتريليون جنيه متوقعة في العام المالي الحالي، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق العام وتخفيض أعباء الدين العام وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية. وأشارت إلى حرص الخطة على رفع كفاءة الاستثمار العام في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة، مع إعطاء الأولوية لمشروعات الاستكمال وتكثيف جهود المتابعة الميدانية. كما تولي الخطة اهتمامًا بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للارتقاء بخدمات المواطنين في مختلف المحافظات، حيث تبلغ الاستثمارات العامة المخصصة للتنمية المحلية 28 مليار جنيه، مع توجيه نحو 35% منها لمحافظات الصعيد لتحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثمارات وتقليل الفجوات التنموية.
وفي إطار المبادرات الرئاسية، أكدت الدكتورة المشاط استمرار تطبيق المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” التي تغطي 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، ويقطنها 21.3 مليون نسمة. وتستهدف الخطة توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مستهدفات المرحلة الثانية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي ختام كلمتها، تناولت وزيرة التخطيط جهود الدولة في مجال التحسين البيئي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء ودعم البنية التحتية المستدامة من خلال تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ “دليل معايير الاستدامة البيئية”. وأوضحت أنه من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 إلى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، مقارنة بنسبة 50% في العام المالي الحالي.
