وزيرة البيئة تناقش مستجدات الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ في مصر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الخطة الوطنية للتكيف (NAP) لمتابعة آخر مستجدات إعداد الخطة الوطنية للتكيف في مصر، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ تامر أبو غرارة، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، والأستاذة هدى عمر، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والأستاذة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي، والدكتور محمد بيومي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والدكتور خالد خير الدين، مدير مشروع NAP.
وأكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع أهمية أن تكون عملية إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة لتعزيز وعي المواطنين بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف، ليصبحوا شركاء في إعداد الخطة، مشددة على أن مصر من الدول الأكثر تأثرًا بتغير المناخ رغم كونها من أقل الدول عالميًا في انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأشارت الوزيرة إلى ضرورة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة، من مختلف الفئات، مثل الأطفال في المدارس، والشباب، والباحثين، والقطاع الخاص، والجمعيات الأهلية، والوزارات المعنية، مع التركيز على المحافظات الأكثر احتياجًا لخدمات التكيف. كما شددت على أن الخطة الوطنية يجب أن تكون مظلة لجميع مشروعات التكيف المنفذة في مصر، ما يسهم في ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد بفعالية.
وأضافت أن الخطة ستساعد صناع القرار على تحديد أولويات التكيف من خلال التنبؤ بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث يعمل فريق استشاري متخصص على دراسة ستة قطاعات رئيسية، تشمل الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر، والمناطق الساحلية.
وأشادت الوزيرة بالجهود المبذولة لبناء قدرات الجهات المعنية بملف التكيف، مؤكدة أهمية إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في رفع مستوى الوعي، والاستفادة من خبراتهم في تقديم حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المناخ.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج UNDP، أن العمل جارٍ على إعداد خريطة تفاعلية للتكيف مع تغير المناخ، ومن المقرر إطلاقها العام المقبل، بالاعتماد على مخرجات مشروع NAP. وأكد أن إعداد الخطة جاء بعد تحليل خطط التكيف في مختلف الدول، للاستفادة من التجارب الناجحة، وتقديم رؤية واضحة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
كما استعرض فريق إعداد الخطة آلية عمل الخريطة التفاعلية، التي ستحدد القطاعات ذات الأولوية، مثل الزراعة، والمياه، والتنقل الحضري، من خلال منهجين: الأول يعتمد على حساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والثاني يركز على قياس التأثير على كل قطاع بالتعاون مع الوزارات المعنية، من خلال حساب الحساسية والأضرار المحتملة، وقدرات التكيف الاجتماعية والاقتصادية.
وأعلن الفريق أنه يجري العمل على قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ومن المتوقع الانتهاء منها العام المقبل، مع تقديم تدريبات للوزارات والجهات المعنية لضمان الاستفادة القصوى منها