وزيرة البيئة تترأس اجتماع مشروع تحويل النظم المالية للمناخ وتؤكد على أهمية التوسع في مشروعات التكيف
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC)، بحضور قيادات وزارة البيئة وممثلي الوزارات المعنية والجهات الدولية الشريكة. تناول الاجتماع مناقشة أهم النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني للمجلس، ومتابعة التقدم المحرز في المشروعات المنفذة، والتأكيد على ضرورة أن تكون الآثار البيئية لهذه المشروعات ملموسة وقابلة للقياس من خلال تقارير ربع سنوية تضمن التنفيذ الفعال والرصد والتنسيق لكافة المبادرات.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الأهمية القصوى لهذا المشروع في خدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود جميع الجهات الشريكة، وعلى رأسها وزارة التعاون الدولي لدعمها المستمر لجهود وزارة البيئة في ملف المناخ والمفاوضات وتأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ. كما أشادت بجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD في دفع تنفيذ المشروع والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها بتجاوز التحديات التي واجهت المشروع في الفترة الماضية.
وأوضحت الوزيرة أن الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع هو تطوير نظام تمويل المناخ الوطني من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع البنكي، وتقوية قدرته على التمييز بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ، والتفريق بين جهود التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ. وأشارت إلى أهمية الاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي، ودعم جهود الدولة في إعداد الخطط والتقارير الهامة ذات الصلة.
كما أشارت فؤاد إلى أن الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق مخرجات المشروع عليها، وتقييم مساهمته في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحديد خارطة الطريق المستقبلية للمضي قدماً بما ينعكس إيجاباً على ملف المناخ وخطة المساهمات الوطنية لمصر. وتضمن الاجتماع أيضاً مناقشة القرض المقدم من وكالة التنمية الفرنسية للبنك التجاري الدولي CIB لتنفيذ مشروعات المناخ، وآليات تقديم الدعم الفني اللازم للبنك في هذا المجال.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة أن يتجاوز المشروع مجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدة على أهمية الاهتمام بملف التكيف وتقديم قيمة مضافة لجهود المناخ، وتحقيق تكرار لنجاحات تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من منظور تنموي ومناخي أشمل. وأوضحت أن ذلك يهدف إلى تغيير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ وتطوير آليات تمويل مشروعات التكيف، وتقديم حلول للتحديات ذات الأولوية للدولة، وذلك من خلال تحويل مشروعات التكيف إلى مشروعات جاذبة للاستثمار البنكي في ظل مواجهة مصر لتأثيرات تغير المناخ في قطاعات حيوية مثل المياه والزراعة.
وفي هذا السياق، لفتت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية مشتركة من وزارة البيئة والمشروع لوضع آليات الاستفادة من التمويل المتاح في مجال التكيف، وتحديد المعايير والأولويات اللازمة بناءً على خطة التكيف الوطنية التي يجري العمل عليها حالياً. وأكدت على ضرورة اتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها إلى فرص استثمارية جاذبة للقطاع البنكي.
كما أكدت الوزيرة على استمرار العمل على تأسيس نظام للرقابة والرصد والتحقق (MRV) ووحدات تغير المناخ (CCU) داخل البنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، بهدف التوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وزيادة عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التمييز بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة.
ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية التي ستعقد حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو مؤتمر الأطراف COP29 في شهر مايو المقبل، بالتعاون مع الوزارات المعنية، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ.
من جانبه، أعرب السيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن فخره بالشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكداً أن هذه الشراكة تجسد التزاماً مشتركاً تجاه العمل المناخي. وتمنى أن يحقق المشروع تقدماً ملحوظاً ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يلعبه المشروع في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ والبيئة.
جدير بالذكر أن الأهداف الأساسية للمشروع تتضمن زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر، وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام للقياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة واللجنة الوطنية للتنسيق والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص وضمان التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.
وخلال الاجتماع، تم عرض التقدم المحقق من خلال خطة عمل المشروع، بالإضافة إلى عرض نتائج المشروع التي تشمل مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير الوحدات الوطنية لتغير المناخ. وقد تضمنت الجهود إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتبعها تقرير تصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق، وإعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسؤوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات. كما تضمن العمل برنامجاً لتنمية القدرات تضمن تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، وتصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، وتحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية. وشملت نتائج المشروع أيضاً عرض ما تم في إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، منها حماية استثمار الطاقة المتجددة، ومشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، ودراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) ووضع خارطة طريق مقترحة لتخزين الكربون في مصر.
