وزراء مصريون يجتمعون لمتابعة منظومة الرقم القومي العقاري وإعداد لائحتها التنفيذية

عقد اليوم اجتماع هام بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. ركز الاجتماع على متابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي العقاري والتنسيق المشترك لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا.

وناقش الوزراء آخر المستجدات في إعداد المنظومة الرقمية التي ستدير الأرقام القومية العقارية في جميع المحافظات، تمهيدًا لإطلاقها قريبًا. يمثل قانون الرقم القومي العقاري خطوة بالغة الأهمية لتنظيم الثروة العقارية في مصر.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الهدف الاستراتيجي للمنظومة هو تخصيص رقم فريد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له في كافة التعاملات الحكومية، على غرار الرقم القومي للمواطنين. وأشار إلى الجهود المبذولة في ربط كافة قواعد البيانات بالمنظومة، حيث تم إصدار حوالي 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية. وأوضح أن المنظومة ستوفر مؤشرات دقيقة حول كل عقار، سواء كان وحدة سكنية أو أرضًا زراعية.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق المنظومة بما يساهم في توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها. وأشارت إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة من الإدارة المحلية والمتعلقة بالخدمات التي يحصل عليها المواطنون في المراكز التكنولوجية بالمحافظات المختلفة.

وأشار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية في تطبيق قانون الرقم القومي العقاري والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار، مؤكداً على أهمية وجود وحدات تابعة للمنظومة في كل محافظة لتسهيل العمل.

بدوره، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود في منظومة الرقم القومي العقاري، من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات في مصر، وربطها بمنصة مصر العقارية. وأوضح أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية. وكشف عن تأسيس وحدتين جديدتين بوزارة الإسكان، وهما: وحدة تصدير العقار المصري، ووحدة تنظيم السوق العقاري، بهدف ضبط السوق وتسهيل الاستثمار.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية دور وزارة الاتصالات في تنفيذ هذا المشروع، مشيرًا إلى ضرورة ربط الرقم القومي العقاري بالوحدة السكنية، سواء تمليك أو إيجار، وكذلك الوحدات المتعلقة بالورثة، والأراضي الزراعية، خاصة في ظل مشاكل تفتت الحيازة وتعاقب الورثة.

واستعرض المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، الآلية المعتمدة في إعداد منظومة الرقم القومي العقاري، والتي تبدأ من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرًا إلى أنها مبنية على آليات تكويد عالمية، مع طباعة الرقم القومي العقاري على فواتير الكهرباء.

يُذكر أن الرقم القومي العقاري هو منظومة ستخصص رقمًا لكل وحدة عقارية في مصر، بغض النظر عن نوعها أو حجمها، بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية وتحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات، ودعم خطط التحول الرقمي في مصر.