مصر وتونس تعززان التعاون الزراعي وتفتحان آفاقًا جديدة للتبادل التجاري

عقدت اللجنة الفنية القطاعية الزراعية المصرية-التونسية المشتركة اجتماعًا افتراضيًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس. ويأتي هذا الاجتماع استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2022 خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في العاصمة التونسية.
ترأس الاجتماع من الجانب المصري الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، بمشاركة عدد من القيادات البحثية المصرية، بينهم الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، والدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، والدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل المركزي لبحوث النخيل، والدكتور ياسر الحيمري، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي، إلى جانب ممثل عن الحجر الزراعي المصري. ومن الجانب التونسي، ترأست الاجتماع السيدة أمينة الهيشري، المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الفلاحة التونسية.
ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك، شملت الاستفادة من الخبرة المصرية في تطبيق “كارت الفلاح”، وتعزيز انسياب السلع الزراعية بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات تحليل متبقيات المبيدات وإنتاج التقاوي، فضلًا عن التعاون في سلاسل القيمة للتمور ومكافحة سوسة النخيل، إلى جانب مجالات الزراعة العضوية، والثروة السمكية، والتغيرات المناخية.
وأوضح الدكتور سعد موسى أن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر بشأن تفعيل التعاون الزراعي بين البلدين، وأسفر عن الاتفاق على عدة إجراءات، منها وضع خطة عمل لتبادل الخبرات حول تطبيق “كارت الفلاح”، والانتهاء من دراسة الملفات الفنية الخاصة بتصدير الموالح والمانجو المصرية تمهيدًا لفتح السوق التونسي أمامها. كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تحليل متبقيات المبيدات، وتقديم الدعم الفني للمختبرات التونسية لإرساء نظام الجودة، بالإضافة إلى آلية لتبادل الخبرات في مواجهة التغيرات المناخية، وزراعة وإنتاج النخيل، وإنتاج التقاوي.
كما تضمن الاتفاق الاستفادة من التجربة المصرية في تبني الممارسات الزراعية الجيدة، والتأقلم مع التغيرات المناخية، والاستفادة من مبادرة “حياة كريمة”، إلى جانب تعزيز التعاون في بناء القدرات بمجال الزراعة العضوية، وتبادل الأبحاث التطبيقية، والعمل على فتح السوق التونسي أمام تصدير الخيول العربية الأصيلة من مص