مصر والبنك الأوروبي يحتفلان بنجاح المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر وإطلاق المرحلة الثانية
كتب-محمد أشرف
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعالية ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)، المنفذة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). حضر الفعالية السيد مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي، والسيد مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والبنوك المستفيدة من البرنامج.
أكدت الدكتورة المشاط في كلمتها أن آلية تمويل الاقتصاد الأخضر في مرحلتها الأولى عكست الالتزام المشترك بتعزيز الاستدامة البيئية والشمول والمرونة الاقتصادية. وأوضحت أن المرحلة الأولى من الآلية نجحت في ضخ تمويلات بقيمة 154 مليون دولار استفادت منها 130 مشروعًا، مما أتاح الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتبني التقنيات المستدامة والابتكار. وأشارت إلى أن المبادرة، من خلال دعمها الفني وحوافزها المتنوعة، ساهمت في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية وبناء أساس قوي لاقتصاد أخضر شامل ومرن ومستدام.
ورحبت الوزيرة بإطلاق المرحلة الثانية من الآلية، والتي سيتم بموجبها تخصيص نحو 175.5 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر عبر البنوك التجارية. وأوضحت أن المرحلة الجديدة ستوسع نطاق التمويل ليشمل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك الإدارة المستدامة للأراضي وممارسات الاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الموارد. وأكدت أن هذه الجهود تتسق مع التوجه الأوسع لمصر في مجال التمويل المناخي، خاصة في ظل الحاجة العالمية إلى حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية.
وفي سياق متصل، استعرضت الدكتورة المشاط جهود مصر الرائدة إقليميًا في مجال التمويل المناخي، من خلال الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة وآليات التمويل المبتكرة وبرامج مبادلة الديون. وأشارت إلى المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” (NWFE) كمثال للعمل المناخي المتكامل الذي يعزز المرونة ويتماشى مع الأهداف المناخية العالمية، مؤكدة على دور البنك الأوروبي كشريك تنموي رئيسي ساهم في حشد 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.
شهدت الفعالية قيام الدكتورة رانيا المشاط والسيد مارك بومان بتكريم البنوك المستفيدة من الآلية في مرحلتها الأولى، تقديرًا لدورها في زيادة التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء.
