مصر والأردن تبحثان تعزيز التعاون في إدارة المياه ومواجهة التحديات المناخية
استضافت فعاليات “أسبوع المياه العربي السابع” في الأردن لقاءً جمع بين الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال. وشهد اللقاء حضور السفير المصري لدى الأردن، محمد سمير، والدكتور مروان الرقاد، رئيس الشبكة الإسلامية لتنمية المصادر المائية.
وتناول اللقاء المشروعات المصرية الكبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي، وعلى رأسها محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة. ومن المتوقع أن تضيف هذه المشروعات حوالي 5 مليارات متر مكعب سنويًا للميزان المائي في مصر بحلول عام 2026. وناقش الجانبان إمكانية تبادل الخبرات بين مصر والأردن في هذا المجال الحيوي.
وأشار الدكتور سويلم إلى الأهمية المتزايدة لتحلية المياه في تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية، مؤكدًا على ضرورة العمل على خفض تكلفة الطاقة المستخدمة في عمليات التحلية لجعلها أكثر جدوى اقتصادية. وفي هذا السياق، لفت إلى الإعداد لمشروع إقليمي طموح يجمع بين مصر والأردن والسعودية في مجال الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، بهدف الاستفادة من خبرات الدول الثلاث في مجال التحلية لتعزيز الإنتاج الغذائي.
وجرى خلال اللقاء استعراض شامل للعلاقات الثنائية بين وزارتي الموارد المائية والري في مصر والمياه في الأردن، وبحث سبل تعزيز هذه العلاقات لتنفيذ مشروعات مشتركة تحت مظلة “مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية” (WEFE NEXUS). كما تم بحث إمكانية التعاون في هذا الإطار من خلال الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه.
وتطرق النقاش إلى أهمية مشروعات الصرف المغطى وتأثيرها الإيجابي الملحوظ على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل. كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجال البحث العلمي، بهدف تطوير وتعزيز الاعتماد على المحاصيل التي تتمتع بقدرة على تحمل الملوحة والجفاف، بما يتماشى مع التحديات المناخية المتزايدة.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على ضرورة تنفيذ مشروعات عملية على أرض الواقع للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مثل مشروعات حماية السواحل الشمالية لمصر. وطالب الدكتور سويلم بضرورة قيام الدول المتقدمة، التي تعد المتسبب الرئيسي في تغير المناخ، بتوفير تمويلات للدول العربية المتضررة على شكل منح وليس قروض، لدعم جهودها في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة وأن الدول العربية تعتبر من أقل المساهمين في هذه التغيرات المناخية.
