مصر تعزز قطاع الثروة الحيوانية والداجنة باستثمارات تجاوزت 100 مليار جنيه
أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، خلال كلمته في المؤتمر الإقليمي العربي الثالث للدواجن، على الأهمية القصوى لتطوير وتنمية الثروات الحيوانية والداجنة في مصر، وذلك لمواجهة الزيادة السكانية المتنامية ورفع متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني. ونقل في بداية كلمته تحيات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس علاء فاروق، ونائب الوزير، المهندس مصطفى الصياد، للمشاركين في المؤتمر.
وأوضح سليمان أن وزارة الزراعة تبنت عدة محاور لدعم صغار المربين والمزارع النظامية بهدف زيادة الإنتاج من البروتين الحيواني وتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، أشار إلى ثلاثة مشروعات قومية ضخمة تنفذها الوزارة، أولها المشروع القومي للبتلو الذي نجح في توفير تمويلات ميسرة تجاوزت 9.3 مليار جنيه لأكثر من 44.4 ألف مستفيد، مما ساهم في تربية وتسمين 515 ألف رأس من الماشية، خاصة في قرى مبادرة “حياة كريمة”.
أما المشروع الثاني فهو المشروع القومي للتحسين الوراثي الذي يهدف إلى تطوير سلالات مصرية ذات أداء متميز وقادرة على التكيف مع الظروف البيئية المحلية ومقاومة الأمراض، وذلك من خلال التهجين بين السلالات الأجنبية عالية الإنتاجية والسلالات المحلية المتأقلمة. وقد نتج عن هذا المشروع بالفعل سلالات محسنة وراثيًا ذات إنتاجية عالية في الألبان واللحوم.
ويتمثل المشروع الثالث في المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان، الذي يسعى إلى رفع كفاءة هذه المراكز وتطويرها وفقًا للمعايير الدولية من خلال قروض ميسرة. وقد وصل عدد المراكز النموذجية إلى 296 مركزًا، منها 41 مركزًا في المجمعات الزراعية بقرى “حياة كريمة”، بهدف استيعاب كامل إنتاج الألبان في المناطق المحيطة. وعلى صعيد جودة الألبان، أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن اعتماد 14 مزرعة لإنتاج الألبان في مصر ضمن المنشآت الخالية من مرضَي الدرن البقري والبروسيلا لـ 41 قطيعًا من الأبقار الحلوب.
وفيما يخص قطاع الثروة الداجنة، لفت سليمان إلى أهمية القرارين الجمهوريين رقم 139 لسنة 2020 ورقم 94 لسنة 2021، اللذين فتحا آفاقًا للاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي بعيدًا عن الوادي والدلتا. وقد بدأت بالفعل بعض المشروعات المتكاملة في هذا الإطار بطرح إنتاجها في السوق المحلي والتصدير. كما تم عقد بروتوكولات مع البنوك الوطنية والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لتطوير المزارع وتحويلها إلى النظام المغلق، مما يساهم في زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف وتحسين العائد الاقتصادي.
وأشار إلى اعتماد مصر كدولة تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة وفقًا لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، حيث تم بالفعل تسجيل 40 منشأة معزولة يمكن من خلالها تصدير فائض الإنتاج الداجني. وقد شهدت مصر بالفعل تصدير منتجاتها الداجنة للمرة الأولى منذ أكثر من 17 عامًا، وجارٍ تسجيل المزيد من المنشآت المعزولة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
واستعرض رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إنجازات الدولة في هذا المجال، مؤكدًا أن حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن تجاوز الـ 100 مليار جنيه، وأن إنتاج القطاع التجاري يبلغ 1.4 مليار طائر تسمين، بينما يصل إنتاج القطاع الريفي إلى حوالي 320 مليون طائر. وأوضح أن الإنتاج المحلي من دواجن التسمين يغطي 97% من الاحتياجات، وأن إنتاج بيض المائدة يبلغ 14 مليار بيضة سنويًا، مما يحقق الاكتفاء الذاتي. وتساهم صناعة الدواجن في توفير حوالي 3.5 مليون فرصة عمل. ويبلغ نصيب الفرد من لحوم الدواجن حوالي 20 كجم سنويًا، ومن بيض المائدة حوالي 140 بيضة سنويًا.
وأشار سليمان إلى العوامل الداعمة للتنمية المستدامة للثروات الحيوانية والداجنة، والتي شملت إجراء حصر دقيق إلكتروني شامل للثروات الحيوانية والداجنة، وتبسيط إجراءات تراخيص التشغيل، واستثناء صغار المربين من الشكل القانوني للتمويل مع تسهيل إجراءاته، وتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف، وزيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات الدواجن، وتكثيف الرعاية البيطرية وتطوير الوحدات البيطرية، ورفع كفاءة مراكز التلقيح الاصطناعي، وإعفاء مشروعات الثروة الداجنة والحيوانية من الضريبة العقارية وإعفاء خامات وإضافات الأعلاف المستوردة من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى إصدار القرار الوزاري بوجوب الإشراف البيطري على عنابر وحظائر الثروة الداجنة والحيوانية.
