مصر تعزز إنتاجها المحلي من القمح وتؤمن مخزونها الاستراتيجي وسط إشادات دولية
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في سلسلة من الإنفوجرافات نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز الإنتاج المحلي من محصول القمح وتأمين المخزون الاستراتيجي منه، وذلك من خلال تبني مشروعات طموحة للتوسع الزراعي وتطوير البنية التحتية للتخزين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وتأتي هذه المساعي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية الأساسية. وترتكز هذه الرؤية على تنفيذ مشروعات قومية تستهدف زيادة الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة القمح ورفع إنتاجية الفدان، بالإضافة إلى تحديث منظومة التخزين عبر إنشاء صوامع حديثة ومتطورة تساهم بشكل فعال في تقليل الفاقد من المحصول والحفاظ على جودته، وهو ما يدعم منظومة التوريد ويساهم في استقرار الأسواق المحلية.
وقد حظيت جهود الدولة المصرية في إدارة ملف القمح بإشادات واسعة من قبل المنظمات الدولية المعنية. ففي هذا السياق، أشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن قرار الحكومة برفع سعر شراء القمح المحلي إلى ٢٢٠٠ جنيه للإردب، بزيادة تقدر بنحو ٢٥٪ عن متوسط الأسعار العالمية، يمثل خطوة هامة لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت وكالة “فيتش سوليوشنز “على تكثيف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها الرامية إلى زيادة إنتاجية القمح، وذلك من خلال التوسع في زراعته داخل الأحواض المائية واعتماد أصناف جديدة تتميز بجودتها العالية وإنتاجيتها الوفيرة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد الفني للمزارعين لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية.
وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الزراعة الأمريكية أن سياسة الحكومة المصرية في شراء القمح بأسعار مرتفعة كان لها تأثير إيجابي كبير في تحفيز المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالقمح، مما يعكس استجابة القطاع الزراعي للسياسات الحكومية الداعمة.
وتُظهر الإنفوجرافات الصادرة عن مجلس الوزراء ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الإنتاج المحلي من القمح بنسبة تقدر بنحو ٧.٥٪، حيث ارتفع من ٩.٣ ملايين طن في عام ٢٠١٤ إلى ٩.٨ ملايين طن في عام ٢٠٢١، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو ١٠ ملايين طن في عام ٢٠٢٤.
وعلى صعيد الواردات، فقد شهدت انخفاضًا بنسبة ٦٪، حيث سجلت ١٤ مليون طن في عام ٢٠٢٤، مقارنة بـ ١٤.٩ مليون طن في عام ٢٠١٤. ويأتي هذا الانخفاض على الرغم من الزيادة السكانية المطردة التي شهدتها البلاد، حيث بلغ عدد السكان نحو ١٠٧.٢ مليون نسمة في ديسمبر ٢٠٢٤، وهو ما يعكس الإدارة الذكية لهذا الملف الحيوي. وتجدر الإشارة إلى أن واردات القمح قد تراجعت بشكل ملحوظ إلى ١١.١ مليون طن في عام ٢٠٢١، متأثرة بالتداعيات السلبية لأزمة كورونا على سلاسل الإمداد العالمية، وهو الأمر الذي دفع الدولة إلى تبني استراتيجية استباقية لضمان تأمين مخزونها من القمح.
وفي خطوة استباقية أخرى لضمان احتياطي استراتيجي مستدام من القمح، قامت الدولة بمضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح ليصل إلى ٢٢ منشأ في عام ٢٠٢٤، مقارنة بـ ١٥ منشأ في عام ٢٠٢١ و١١ منشأ في عام ٢٠١٤، مما يساهم في تنويع مصادر الإمداد وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصدر واحد.
وعلى صعيد تطوير البنية التحتية للتخزين، فقد أولى المشروع القومي للصوامع اهتمامًا بالغًا بتطوير ورفع كفاءة ٢١ صومعة بطاقة استيعابية تصل إلى ٥٣٠ ألف طن، بالإضافة إلى تحويل ١٠٥ شونة ترابية تقليدية إلى هناجر مطورة ومجهزة بطاقة استيعابية تبلغ ٢١١.٥ ألف طن. وقد ساهمت هذه الجهود بشكل كبير في تقليل نسبة الفاقد من القمح التي كانت تتراوح بين ١٠ و١٥٪ قبل تنفيذ المشروع، وهو ما كان يكبد الدولة خسائر سنوية تقدر بنحو ١٠ مليارات جنيه.
وفي إطار دعم المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، قامت الحكومة برفع سعر توريد القمح إلى ٢٢٠٠ جنيه للإردب في موسم ٢٠٢٥، مقارنة بـ ٧٢٥ جنيهًا في موسم ٢٠٢١ و٤٢٠ جنيهًا لموسم ٢٠١٤. وإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن خريطة صنفية في سبتمبر ٢٠٢٤ تشمل ١٣ صنفًا من أجود أنواع القمح لزراعة الأصناف المثلى، وتم توزيع التقاوى المدعومة على المزارعين وفقًا لهذه الخريطة. كما تم تخفيض تكلفة معدات الحصاد هذا العام إلى ١٠٠٠ جنيه للفدان بدلاً من ١٢٠٠ جنيه، بجانب التبكير في استلام القمح مع بداية موسم الحصاد وسداد مستحقات الموردين خلال ٤٨ ساعة، مع تجهيز ما يقرب من ٤٢٠ نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين في مختلف أنحاء الجمهورية.
واستعرضت الإنفوجرافات أيضًا جهود الدولة للتوسع الأفقي في زراعة القمح لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي المتزايدة، مشيرة إلى وصول إجمالي المساحة المزروعة بالقمح إلى ٣.١ مليون فدان في موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥، بينما وصل إجمالي المساحات المستصلحة حديثًا إلى ٢.٢ مليون فدان منذ عام ٢٠١٤، والتي تشمل مشروعات كبرى مثل مشروع الدلتا الجديدة، وتنمية سيناء، وشرق العوينات.
وفي خطوة تعكس الاهتمام البالغ بتطوير القطاع الزراعي، تم افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» في الدلتا الجديدة في مايو ٢٠٢٤، والذي يمثل إضافة هامة للرقعة الزراعية في البلاد. كما تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بتحسين جودة محصول القمح في عام ٢٠٢٥، من خلال استنباط أكثر من ١٥ صنفًا جديدًا من قمح الخبز و٦ أصناف من قمح المكرونة عالية الإنتاجية لتغطية احتياجات السوق المحلية المتنوعة.
