مصر تتسلم الرئاسة المشتركة لمبادرة OECD للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية
كتب-محمد اشرف
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تسلم جمهورية مصر العربية الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، خلفًا لدولة تونس. وبذلك، ستتولى مصر هذا الدور الهام للفترة من 2026 إلى 2030، جنبًا إلى جنب مع دولتي إيطاليا وتركيا.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع لجنة التسيير الخاص بالمبادرة، الذي عُقد في دولة فرنسا تحت عنوان “التعامل مع التحولات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. وتُعد مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي أُطلقت في عام 2005، منصة لتعزيز التعاون بين دول المنطقة والمنظمة بهدف دعم سياسات النمو المستدام والشامل. وترتكز المبادرة على التعاون المشترك بين الحكومات، والمنظمة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز أولويات التنمية، مع التركيز على محاور حيوية مثل تمكين المرأة وتوفير فرص العمل.
وفي كلمتها الافتتاحية خلال الفعالية، أكدت الدكتورة المشاط على الأهمية البالغة للمبادرة على مدار العشرين عامًا الماضية في رسم رؤية مستقبلية مشتركة للمنطقة. وأوضحت أنه مع بدء المبادرة لمرحلة عمل جديدة للفترة 2026-2030، فإن مصر، من خلال رئاستها المشتركة، تجدد التزامها الراسخ بالتعاون متعدد الأطراف وتعزيز الشراكة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تبادل المعرفة وتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها للدور القيادي الذي اضطلعت به تونس خلال فترة رئاستها السابقة للمبادرة، مؤكدة التزام مصر بمواصلة هذا النهج وتعزيز التعاون الإقليمي. كما شددت على ضرورة تجديد ولاية المبادرة لتكون أكثر شمولًا ومرونة، قائلة: “نحن هنا اليوم لتجديد التزامنا بالعمل الجماعي. ومصر مستعدة لدعم المبادرة بصفتها منصة للحوار وصياغة السياسات، قادرة على استشراف المستقبل وتعزيز الازدهار الشامل في منطقتنا.”
واستعرضت الدكتورة المشاط أبرز أطر التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة منذ إطلاق البرنامج القطري للمنظمة في مصر عام 2021. وأشارت إلى أن البرنامج يرتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، ويتضمن 35 مشروعًا تتسق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأضافت قائلة: “بينما نناقش اليوم مواجهة التحولات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا يجب أن نؤكد على الدور الحيوي الذي يقوم به التعاون الثنائي والإقليمي في مواجهة التحديات العالمية الناشئة، ودوره في تشكيل التقدم وتعزيز الخبرات الجماعية بما يدعم القدرة على الصمود.” ونوهت بأن الشراكة القُطرية بين مصر والمنظمة أصبحت أداة استراتيجية لدعم الإصلاحات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وبناء القدرات، بما يُدعم عملية تبادل السياسات وأفضل الممارسات في المنطقة.
وفي سياق التعاون، ذكرت الوزيرة أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان أحد المجالات الواعدة للتعاون المشترك في إطار البرنامج القطري مع المنظمة. وأوضحت أنه من خلال ركيزة الابتكار، قدمت المنظمة الدعم الفني لإطلاق الإصدار الثاني للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. كما أشارت إلى الدور المحوري الذي لعبته مصر في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي، بصفتها رئيسة لكل من مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي ومجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لجامعة الدول العربية، حيث تقود مصر جهود تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى القارة.
وأوضحت أن التكامل التجاري وسلاسل القيمة يُعد من المجالات الرئيسية الأخرى للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك من خلال المشاركة في مبادرة “التجارة في القيمة المضافة”، حيث تسعى مصر إلى تعزيز موقعها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية لتحسين التكامل التجاري.
وفي الختام، أكدت الدكتورة المشاط على الجهود المشتركة لتمكين المرأة اقتصاديًا، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به مصر على الصعيد الإقليمي من خلال تدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال للنساء. كما لفتت إلى استضافة مصر في نوفمبر 2024 لإطلاق مشروع الاتحاد الأوروبي والمنظمة بشأن الشمول المالي للنساء في جنوب المتوسط.
