أخبار وتقارير

«مؤشر كارثي للمربي وللصناعة».. قيبع يعلق على انخفاض أسعار الدواجن | خاص

كتب – أحمد أنور

بعد فترة وجيزة من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الدواجن قبل عيد الأضحى المبارك، حيث تجاوز سعر الكيلو 95 جنيهًا، شهد السوق المصري انخفاضا حادا وغير مبرر وصل بسعر الكيلو إلى 65 جنيهًا داخل المزرعة. هذا التراجع المفاجئ أثار قلقا واسعا بين مربي الدواجن وخبراء الصناعة، الذين يرون فيه مؤشرا خطيرا على مستقبل هذه الصناعة الحيوية.

في هذا السياق، حذر المهندس محمود قيبع، خبير تربية الدواجن، في تصريحات خاصة لـ«هواها بيطري»، من أن سوق الدواجن في مصر أصبح يحكمه العشوائية، وأن الأسعار باتت تتحدد “بالأهواء” على يد “منتفعين”. ووصف قيبع الانخفاض الحالي في أسعار الدواجن بأنه “مؤشر كارثي على المربي وعلى الصناعة ككل”، مطالبا بضرورة التدخل الفعال من جميع أجهزة الدولة.

وللتصدي لهذه الفوضى؛ دعا “قيبع” إلى تفعيل “بورصة حكومية يومية لتحديد أسعار الدواجن” وإخفاء الحلقات الوسيطة التي تزيد من تذبذب الأسعار وتضر بالمربين والمستهلكين على حد سواء.

وأشار خبير الدواجن إلى أن سوق الدواجن المصري أصبح يسيطر عليه ويهيمن عليه قلة من رجال الأعمال أصحاب الشركات العملاقة، بينما أصبح المربي المتوسط والصغير، الذي كان يعتبر “العمود الفقري الذي تقوم عليه الصناعة”، مهمشا وخاسرا ومدينا.

أوضح قيبع معاناة المربين بضرب مثال حي: “حينما أسكن دورة تربية بسعر كتكوت 45 جنيه فقط ناهيك عن التكاليف الأخرى مثل العلف والمصاريف الإدارية الأخرى، فكم ستتكلف؟ وبماذا سوف أبيع؟”. هذا التساؤل يعكس حجم الخسائر التي نتكبدها كمربين في ظل التكاليف المرتفعة للإنتاج والانخفاض غير المبرر في سعر البيع.

وأكد قيبع أن المربين أصبحوا الآن بين فكي رحى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض سعر البيع، مما يضعهم في مأزق حقيقي يهدد استمراريتهم في السوق. وحذر من أن المربين الصغار أصبحوا “بفضل بعض الشركات الكبيرة والسماسرة مغلوبين على أمرهم ولا يستطيعون العمل”، واصفا هذا الوضع بأنه “إنذار وناقوس خطر يداهم الصناعة برمتها”.

واختتم المهندس محمود قيبع كلامه بأن هذه التحذيرات تستدعي وقفة جادة من قبل الجهات المعنية لإعادة تنظيم سوق الدواجن في مصر وحماية صغار المربين، لضمان استقرار هذه الصناعة الحيوية التي تساهم بشكل كبير في الأمن الغذائي للمواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى