لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان تناقش تعزيز التعاون الزراعي مع الدول الأفريقية
ناقشت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التعاون المصري مع الدول الإفريقية في مجالات الأبحاث الزراعية والاستثمار الزراعي. وتناول الاجتماع البرامج الهادفة إلى تحسين الإنتاجية بالمشاركة مع دول القارة لتعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر والدول الإفريقية، بالإضافة إلى استعراض موقف المزارع النموذجية المصرية في العديد من الدول الأفريقية. حضر الاجتماع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، والوفد المرافق له، وبمشاركة النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.
واستعرض وزير الزراعة جهود الوزارة في التعاون مع الدول الأفريقية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار إلى التجارب الزراعية والمزارع النموذجية المصرية القائمة في العديد من الدول الأفريقية، مؤكدًا التزام مصر بتقديم الدعم الفني والتدريب للأشقاء الأفارقة في القطاع الزراعي. وشدد الوزير على أهمية مشاركة القطاع الخاص في التوسع في التعاون الزراعي مع الدول الأفريقية، وأشار إلى ضرورة تطوير المدارس الزراعية لإعداد عمالة ماهرة يمكن الاستفادة بها محليًا وتصديرها للعمل في أفريقيا.
من جانبه، أكد الدكتور شريف الجبلي أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز التعاون بين مصر والدول الإفريقية في قطاع الزراعة، خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها العديد من الدول الأفريقية والتي يمكن الاستفادة منها في زراعة محاصيل استراتيجية تحتاجها مصر كالقمح والذرة والأرز والسكر. وأوضح أن هذا التعاون يمثل بعدًا استراتيجيًا هامًا لمصر، مشيرًا إلى خبرة مصر في الزراعة بأفريقيا من خلال المزارع التجريبية. وأكد على أهمية دور القطاع الخاص وضرورة دعمه، مشيرًا إلى اهتمام بنك أفريكسيم بتمويل المشروعات الزراعية.
بدوره، أوضح النائب هشام الحصري أن التجارب الحالية في الزراعة بالدول الأفريقية تمثل قوة ناعمة لمصر، لكن الاستثمار الزراعي أصبح ضرورة في ظل محدودية المياه. ودعا إلى إعداد خريطة واضحة للاستثمار الزراعي في الدول الأفريقية بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والخارجية، تحدد الدول ذات الأولوية بناءً على الاستقرار السياسي والأمني والمناخ المناسب والموقع الجغرافي.
وأكد النواب على ضرورة إنشاء فروع للبنوك المصرية في تلك الدول وتفعيل دور الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا. وأشارت النائبة رشا أبو شقرة إلى أن أهمية هذا الموضوع تتجاوز الجانب الاقتصادي لتصل إلى الأمن القومي المصري. وأيدها النائب مجدي الوليلي، مشددًا على أهمية استكمال جهود مصر في البنية التحتية وإعداد مشروعات متكاملة بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة ووزير الزراعة بتشكيل لجنة تضم ممثلين من لجنتي الشئون الإفريقية والزراعة والري ووزارة الزراعة والجهات المعنية لإعداد دراسة عن الاستثمار الزراعي في الدول الأفريقية. تتضمن الدراسة تحديد الدول ذات الأولوية وفرص الاستثمار والتسهيلات الممكنة للمستثمرين. كما أوصوا بتنظيم لقاءات مشتركة بين المستثمرين والمسؤولين الأفارقة وعقد دورات تدريبية متخصصة للأشقاء الأفارقة لتبادل الخبرات المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي للقارة.
