لجنة الزراعة والري بالنواب تناقش تدهور أوضاع الثروة السمكية
كتب-محمد اشرف
تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الإثنين، ثلاثة اجتماعات متتالية عقب انتهاء الجلسة العامة التي يترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لاستكمال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن الأوضاع المتدهورة في قطاع المزارع السمكية والثروة السمكية في عدد من المحافظات الساحلية والداخلية.
وتبدأ اللجنة بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النواب يونس عبد الرازق، ومحمد هاشم، ومحمد زكي، بشأن الارتفاع المبالغ فيه في القيمة الإيجارية للمزارع السمكية وأراضي وضع اليد بمحافظة كفر الشيخ، مما يهدد استمرارية نشاط هذه المزارع ويزيد من الأعباء المالية على أصحابها.
كما تواصل اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين، بخصوص تقاعس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عن تنفيذ أعمال التعميق والتطهير وإزالة الرمال بحوض المعدية في مركز إدكو بمحافظة البحيرة، الأمر الذي يعوق حركة المراكب من وإلى الميناء ويدفع المراكب الكبيرة إلى الهجرة لموانئ أخرى بمحافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ.
وفي السياق ذاته، تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفلين متى، بشأن خطة تطوير البحيرات، وبخاصة بحيرة المنزلة، من خلال أعمال التكريك، وتحويط المزارع، وتوفير الأعلاف، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
كما تناقش اللجنة طلب النائب مجدي الوليلي، بشأن الأضرار التي لحقت بأصحاب المزارع السمكية في منطقة وادي مريوط بالعامرية وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، نتيجة فرض غرامات تأخير وارتفاع قيمة الإيجارات، إضافة إلى تحرير محاضر بالحجز والتبديد تهدد أصحاب المزارع بالسجن.
وتستعرض اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد محمد، بشأن الأثر السلبي لاستخدام الشباك الضيقة في عمليات الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر، وتأثيرها في تراجع المخزون السمكي. كما تناقش اللجنة طلب النائب ناصر عطية، بشأن الأضرار التي لحقت بالصّيادين جراء قرار تبكير موعد حظر الصيد في البحر الأحمر لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من منتصف أبريل، وما يسببه من خسائر جسيمة للصيادين وأسرهم.
