لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الغذائية.. كيف تهتم الدولة بمحصول القمح؟

كتب-محمد اشرف

تولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بمحصول القمح، كونه أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، سعيًا لمضاعفة الإنتاجية وتقليص الفجوة الغذائية، مما يعزز قدرتها على توجيه الدعم لسلع أخرى. وتنتج مصر حاليًا حوالي 50% من استهلاكها المحلي من القمح، وتستورد النسبة المتبقية. في هذا السياق، كثفت الدولة جهودها لتطوير منظومة تخزين القمح لضمان جودته لأطول فترة ممكنة وتقليل الفاقد، وهو ما كان يمثل تحديًا كبيرًا في السابق مع الاعتماد على الشون الترابية المكشوفة.

وصرح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي ما تم حصاده من محصول القمح على مستوى الجمهورية حتى الآن بلغ حوالي 2.4 مليون فدان. وقد تم توريد ما يزيد عن 2.5 مليون طن من القمح المحلي إلى الصوامع والشون، مع استمرار عمليات الحصاد والدراس والتوريد في جميع المحافظات. وأكد الوزير أن هناك متابعة مستمرة من قطاع الخدمات الزراعية والإدارة المركزية لشؤون المديريات، ومديري الزراعة بالمحافظات، وجميع الجهات المعنية بالوزارة، لتذليل أي عقبات تواجه المزارعين، وتوفير الدعم الفني والإرشادات اللازمة لتقليل الفاقد والهدر أثناء عمليات الحصاد والنقل والتوريد، بما يضمن الحصول على أعلى عائد.

وأشار فاروق إلى الاهتمام الخاص بمحصول القمح ومزارعيه، لدوره الحيوي في العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها رغيف الخبز. وقد بلغت المساحات المنزرعة من المحصول 3.1 مليون فدان، ومن المتوقع أن تصل الإنتاجية هذا العام إلى حوالي 10 ملايين طن، وأن يتجاوز إجمالي التوريد 4.5 مليون طن.

وتقدم الدولة المصرية كافة التيسيرات للمزارعين خلال عمليات التوريد، وتضمن حصولهم على مستحقاتهم بحد أقصى 48 ساعة من عملية التوريد، وفقًا للسعر المعلن عنه سابقًا وهو 2200 جنيه للطن، وهو سعر مجزٍ يتجاوز السعر العالمي للمحصول، وذلك دعمًا للمزارع المصري. كما تم تجهيز ما يقرب من 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين، وتخفيض تكلفة معدات الحصاد هذا العام إلى 1000 جنيه للفدان بدلاً من 1200 جنيه العام الماضي. ووجهت الوزارة أجهزتها بالمتابعة المستمرة لعمليات الحصاد والتوريد من خلال غرف عمليات مركزية، لمعالجة أي مشكلات تواجه المزارعين، وتوفير الميكنة الزراعية عبر أجهزة الوزارة والجمعيات الزراعية لتسهيل أعمال الحصاد وتقليل الفاقد والوقت والجهد.

من جانبه، أوضح الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، أن هناك استعدادات مكثفة لموسم توريد القمح، مشيرًا إلى أن سعر توريد القمح مجزٍ وأعلى من السعر العالمي، حيث يبلغ 2200 جنيه للطن وفقًا لدرجات النقاء (22.5% و23.5%). وأضاف أن هذه الخطوة تعد بالغة الأهمية، خاصة وأن رغيف الخبز هو وجبة أساسية للمصريين، ولا يمكن الاستغناء عنه. وأكد على الجهود الكبيرة للحفاظ على الإنتاج في ظل محدودية الأراضي الزراعية وحصة مصر من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بهدف ضمان استمرارية توفير رغيف الخبز من خلال استقرار توافر مستلزمات الإنتاج المتمثلة في القمح.

وأشار عيسى إلى المشروع القومي للصوامع الذي تم إنجازه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يمكن من خلاله تخزين حوالي 5 إلى 6 مليون طن من القمح، مقارنة بالشون الترابية السابقة التي كانت سعتها 1.2 مليون طن فقط، وكانت تكفي لثلاثة أسابيع فقط من المخزون الاستراتيجي. وبرهن على تفوق الصوامع في تقليل الهدر الذي كان يحدث في الشون الترابية بسبب التراب والعصافير، وبفضل هذه المنظومة، تم الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي جيدة في القمح على الرغم من الزيادة السكانية.