كيف تحول البورصة المصرية التحديات إلى فرص استثمارية؟.. الدكتورة حنان رمسيس تجيب لـ”هواها بيطري” | خاص
كتب – أحمد أنور
في ظل الاهتمام المتزايد بالاستثمار ودور القطاع المالي في دعم الاقتصاد، أجرينا حوار خاص لـ “هواها بيطري” مع الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد والبورصة وتداول الأموال، لمناقشة أهمية البورصة المصرية، كيفية جذب الاستثمارات الأجنبية، التحديات الراهنة، وتوقعات الأداء المستقبلي. كما قدمت نصائح قيمة للمتداولين الجدد وكشفت عن السياسات والتشريعات المؤثرة.
في البداية، نود أن نعرف: ما هي الأهمية الأساسية للبورصة في الاقتصاد المصري؟
د. حنان رمسيس: البورصة ذات أهمية قصوى للاقتصاد. فمن خلال طرح الشركات الداعمة للأداء الاقتصادي، يتم تحديد سعر سوقي حقيقي لها، يعكس قيمتها الفعلية وليس فقط قيمتها الدفترية المقيدة. هذا يتيح المساهمة الشعبية فيها عبر طرح الأسهم، مما يمنح المجتمع والقطاع الخاص القدرة على المشاركة في ملكية هذه الشركات.
وكيف يمكن للبورصة أن تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية؟
البورصة تساهم بقوة في اجتذاب المساهمات الأجنبية بطريقتين. أولا، عن طريق طرح شركات جديدة في ما نسميه سوق الإصدار. وثانيا، يستطيع المستثمرون الأجانب الشراء في الأسهم المقيدة والمتداولة بالفعل، وهذا هو سوق التداول، وقد شهدنا مؤخرا اهتماما واسعا بالاستحواذ على الشركات الناجحة المتداولة في البورصة، مثل بيع شركات رائدة في قطاع الدهانات لشركة إماراتية.
ننتقل إلى التحديات.. ما هي أبرز التحديات التي تواجه البورصة المصرية في الوقت الحالي؟
التحديات التي تواجه البورصة المصرية حاليًا تتمثل في المنافسة القوية مع أسواق المنطقة العربية، بالإضافة إلى ملف الضرائب والرسوم والاستقطاعات. والأهم من ذلك هو ثقافة الجمهور؛ فالصورة النمطية للبورصة عند أغلب الناس هي أن يشتري أحدهم الأسهم ثم يخسر كل أمواله ويصاب بأزمة قلبية! هذا على عكس ما رأيناه في فيلم “المليونير” لإسماعيل ياسين، حيث باع أسهمه بمكسب كبير وعوض كل خسائره.
بناء على ذلك، ما هي توقعاتك لأداء البورصة المصرية في الفترة القادمة؟
توقعاتي لأداء البورصة المصرية في الفترة القادمة إيجابية جدا، خاصة إذا تم حسم ضريبة “رسم الدمغة” لصالح المتعامل بأقل نسبة ممكنة، بعد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي كانت مرفوضة جملة وتفصيلا من المتعاملين، أعتقد أننا سنشهد نشاطا كبيرا وارتفاعا قياسيا للمؤشرات.
وكيف يمكننا تحسين أداء البورصة المصرية بشكل عام؟
يمكن تحسين أداء البورصة المصرية من خلال تحقيق عمق واتساع في السوق. هذا يتطلب طرح أسهم لشركات حكومية ناجحة في قطاعات واعدة مثل الأغذية والمشروبات، الأسمنت، والعقارات.
لمن يفكر في دخول هذا السوق.. ما هي نصائحك للمتداولين الجدد في البورصة المصرية؟
نصائحي للمتداولين الجدد هي أن يكونوا حريصين في تداولاتهم وأن يستشيروا الخبراء حتى يتعلموا. الأهم هو أن يتداولوا بفائض أموالهم، وليس بالأموال المرتبطة بالتزامات ملحة. وعند تحقيق مكسب أعلى من معدل ما يمنحه البنك، يجب عليهم أن “يتذوقوا طعم المكسب” عن طريق البيع. ولا بد أن يكون المتداول صبورا ومتحملا، لأن البورصة مكسب وخسارة.
بالحديث عن الأرباح.. كيف يمكن للمستثمرين تحقيق أرباح في البورصة المصرية؟
المتعامل يحقق أرباحا من البورصة من خلال شراء السهم “الصح” بالسعر “الصح” في التوقيت “الصح”. وبالطبع، مع كل هذه الـ “صح”، سيكون القرار ليس سهلا وقد يحتوي على جوانب غير صحيحة. لذلك، يجب على المستثمر المتابعة اليومية وأن يكون صبورا جدا.
وماذا عن المخاطر؟ ما هي المخاطر التي يجب على المستثمرين مراعاتها عند التداول في البورصة؟
أهم مخاطر البورصة هي تذبذب الأسعار صعودا وهبوطا، مكسبا وخسارة، فالبورصة تتأثر بكل حدث يومي، أيا كان نوعه: اقتصادي، سياسي، إقليمي، محلي، أو دولي. ويجب ربط الأحداث ببعضها البعض، لأن الإغفال عن أي تأثير قد يؤدي إلى عواقب لا تحمد عقباها.
وكيف تؤثر السياسات والتشريعات على أداء البورصة؟ وما هي السياسات والتشريعات التي يمكن أن تؤثر على أداء البورصة المصرية؟
كل التشريعات والسياسات تؤثر على أداء البورصة، حتى لو بدت في شكلها المبدئي غير مؤثرة. هذا لأنها طالما تؤثر على الاقتصاد ككل، فهي تؤثر بالتبعية على البورصة، إذ إن البورصة هي “مرآة الاقتصاد” كما تقول أشهر المقولات.
أخيرا، كيف يمكن تحسين السياسات والتشريعات لتعزيز أداء البورصة؟ وما هي التعديلات المحددة التي يمكن إجراؤها على القوانين واللوائح لتعزيز الاستثمار؟
يمكن تحسين السياسات والتشريعات إذا رعينا المصالح الاقتصادية وتأثيرها على البورصة قبل اتخاذ أي قرار، أو قبل سن أي قانون، أو قبل تفعيل أي تشريع. أما التعديلات التي يمكن إجراؤها على القوانين واللوائح لتعزيز الاستثمار في البورصة فتتمثل في التبسيط، ومراعاة مصلحة جمهور المتعاملين، وتحسين الأداء الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. لهذه الأمور الأثر الأكثر إيجابية على تنشيط البورصة وتداولاتها قبل تفعيل أي تشريع.
أما التعديلات التي يمكن إجراؤها على القوانين واللوائح لتعزيز الاستثمار في البورصة فتتمثل في التبسيط، ومراعاة مصلحة جمهور المتعاملين، وتحسين الأداء الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. لهذه الأمور الأثر الأكثر إيجابية على تنشيط البورصة وتداولاتها.