رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود تدويل بنك ومؤشر المعرفة المصري
كتب-محمد اشرف
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عدد من عقود تدويل خدمات بنك المعرفة المصري، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجموعة من الناشرين الدوليين، بهدف توسيع خدمات البنك إقليمياً ودولياً. حضر التوقيع الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من المسؤولين والناشرين الدوليين.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين مصر ودول العالم، بما يتيح تقديم خدمات بنك المعرفة المصري إلى جهات وجامعات خارج مصر. كما تم الإعلان عن إطلاق مؤشر المعرفة المصري، وهو أداة تحليلية متقدمة لتقييم الأداء البحثي المصري محلياً ودولياً، مع التركيز على تقييم الأبحاث المنشورة باللغة العربية وفق معايير دولية لأول مرة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الحكومة المصرية لدعم التعليم والبحث العلمي. وأشار إلى أن العقود الموقعة ستساهم في نقل تجربة بنك المعرفة المصري إلى دول أخرى، مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للمعرفة والبحث العلمي.
وأوضح عاشور أن مؤشر المعرفة المصري يمثل خطوة نوعية لدعم الابتكار واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات في مجال البحث العلمي، حيث يعزز من قدرة الباحثين وصناع القرار على تطوير السياسات العلمية في مصر
دورها، أكدت الدكتورة جينا الفقي، المشرف العام على بنك المعرفة المصري، أن البنك مر بمراحل متعددة منذ إنشائه، من التأسيس إلى الإثراء ثم الاستدامة، مما جعله نموذجاً عالمياً في مجال بوابات التعلم الرقمي. وأشارت إلى دور البنك في تحسين تصنيف الجامعات والمراكز البحثية المصرية عالمياً، بالإضافة إلى إسهامه في إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل .
وأشادت الفقي بالدعم الذي قدمته منظمتي اليونسكو واليونيسيف، مشيرة إلى اعتماد المجلس التنفيذي لليونسكو مشروعاً مصرياً لتسليط الضوء على تجربة بنك المعرفة كمنصة تعليمية رائدة. كما أصدرت المنظمتان تقريراً بعنوان “تجربة بنك المعرفة المصري دراسة حالة ، تم نشره على مواقعهما الرسمية، مما يعزز الاعتراف الدولي بالمبادرة المصرية تؤكد هذه التطورات التزام مصر بالابتكار في مجال التعليم والبحث العلمي، وتعزيز مكانتها كمصدر للمعرفة على المستوى الإقليمي والدولي..
