خبراء يطالبون الحكومة بإعلان استراتيجية قومية للاقتصاد الأزرق في مصر
كتب – أحمد أنور
طالب خبراء ومتخصصون بضرورة إعلان استراتيجية قومية واضحة للاقتصاد الأزرق في مصر، وذلك خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان “هل مصر على الطريق الصحيح لتحقيق الاستدامة في اقتصادها الأزرق؟”، حيث ناقش المشاركون التحديات والفرص التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وأكد الخبراء أن الاقتصاد الأزرق يواجه تحديات عالمية، أبرزها التغيرات المناخية وتلوث الموارد البحرية نتيجة الاعتماد على نماذج اقتصادية تقليدية لا تراعي الجوانب البيئية، مشيرين إلى أن الأزمات المناخية الأخيرة ساهمت في زيادة الوعي بأهمية الموارد البحرية وتحقيق الاستدامة في هذا المجال.
واستعرض المهندس علي الحداد تجربة مصر في مجال الاستزراع السمكي، لا سيما في إنتاج سمك البلطي، مشيدًا بنجاح القطاع الخاص في تطوير هذا المجال. وأوضح الحداد أن الصناعة تواجه تحديات تنظيمية، مطالبًا بسن قوانين واضحة لتنظيم تصنيع الأسماك، وإعادة النظر في دور هيئة سلامة الغذاء بحيث يصبح دورها داعمًا لتطوير المصانع ومساعدتها على تحقيق متطلبات التصدير بدلاً من فرض القيود التي تعرقل العمل، مما يؤدي إلى فقدان العديد من الفرص الاستثمارية.
من جانبه، أكد المهندس محمد شيرين النجار أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في قطاع النقل البحري، إلا أن هناك معوقات تؤثر سلبًا على هذا القطاع، داعيًا إلى توحيد التعريفات والرسوم وتطبيق القوانين المنظمة على جميع الموانئ المصرية، إلى جانب الحاجة إلى تطوير شامل للمنظومة البحرية لضمان الاستفادة المثلى من إمكاناتها.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور خالد السقطي أن هناك فرصًا استثمارية غير تقليدية يمكن لمصر الاستفادة منها، مثل الاستثمار في الكابلات البحرية، مشددًا على أن غياب استراتيجية واضحة للاقتصاد الأزرق يعوق تحقيق النجاحات المرجوة، رغم مناقشتها على المستوى الحكومي منذ أكثر من عامين دون الإعلان عنها، مشيرًا إلى أن تداخل الوزارات والجهات المعنية يمثل أحد أبرز التحديات التي تعيق التقدم في هذا المجال.
أما الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، فقد أكدت أن التحدي الرئيسي أمام مصر في تطوير الاقتصاد الأزرق يكمن في الإصلاح المؤسسي، موضحة أن البلاد تمتلك فرصًا متعددة في مختلف قطاعات الاقتصاد الأزرق، إلا أن غياب إطار مؤسسي واضح وتعدد الجهات المعنية يؤدي إلى فقدان هذه الفرص. وشددت على ضرورة إطلاق استراتيجية قومية للاقتصاد الأزرق، وإنشاء هيئة مستقلة تشرف على تنظيم القطاع وفقًا للتجارب الدولية الناجحة، لتجنب إهدار المزيد من الفرص وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا المشاركون في الندوة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة نحو وضع إطار تنظيمي متكامل يدعم الاقتصاد الأزرق ويعزز من فرص الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
