توقيع بروتوكول تعاون بين “بحوث الصحراء” و”بحوث المياه” لتعزيز البحث العلمي والتنمية المستدامة

كتب-محمد اشرف

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات البحثية، وقع الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، بروتوكول تعاون مع الدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وذلك بحضور وفد من المركز القومي للبحوث وعدد من قيادات مركز بحوث الصحراء، من بينهم الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، الدكتورة غادة حجازي، نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، والدكتور عبد الحميد الأعصر، المشرف على المعامل المركزية، بالإضافة إلى رؤساء الشعب البحثية. يأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، وذلك تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وخلال كلمته، استعرض الدكتور محمد عزت تاريخ ورؤية مركز بحوث الصحراء، مؤكدًا أنه يُعد من أقدم المراكز البحثية في المنطقة، ويضم أربع شعب بحثية، إلى جانب 11 محطة بحثية موزعة في صحاري مصر، منها خمس محطات بشمال ووسط وجنوب سيناء. كما سلط الضوء على البرامج البحثية التي ينفذها المركز، ودوره في دعم رؤية الوزارة لإنشاء نظم زراعية حديثة تضمن أعلى إنتاجية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

من جانبه أكد الدكتور حسام شوقي أن البروتوكول يهدف إلى تبادل الاستشارات الفنية والتطبيقات البحثية لتحقيق التنمية الشاملة، من خلال ترجمة نتائج الأبحاث العلمية إلى منتجات ملموسة، وتطبيق أحدث الأساليب والمنهجيات لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي والابتكار في دعم الاقتصاد الوطني. كما يشمل التعاون إجراء تجارب علمية وعملية، وتنظيم برامج تدريبية، ومؤتمرات، وورش عمل، وزيارات ميدانية لتعزيز الاستفادة من الخبرات المشتركة.

وشملت الزيارة جولة تفقدية للمعمل المركزي بمركز بحوث الصحراء، ومركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، حيث تم استعراض أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في تحليل المياه الجوفية وتقييم كفاءة الأغشية الأسموزية لتحلية المياه، ومنها أجهزة التحليل بالأشعة السينية، والمجهر الإلكتروني، وأجهزة تحليل النظائر الثابتة.

وأعرب الدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، عن سعادته بهذا التعاون، مشيرًا إلى أهمية الدور القيادي لمركز بحوث الصحراء في دعم البحث العلمي وتطوير المشروعات القومية، خاصة في مجال تحلية المياه، حيث يُعد مركز التحلية المصري أحد أبرز مراكز الخبرة في الشرق الأوسط في هذا المجال.

يُتوقع أن يسهم هذا البروتوكول في تحقيق تقدم ملموس في الأبحاث التطبيقية المتعلقة بإدارة الموارد المائية والزراعية، مما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.