توقيع اتفاقية بين “الزراعة” و”الإنتاج الحربي” والبنك الزراعي لتسويق المعدات الزراعية
كتب- محمد اشرف
شهد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأستاذ الدكتور علاء فاروق، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع اتفاقية تنفيذية هامة تهدف إلى تسويق المنتجات المدنية والمعدات الزراعية المتنوعة التي تنتجها شركات ووحدات الإنتاج الحربي. وقد جرت فعاليات التوقيع في ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الأستاذ سامي عبدالصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، وعدد من القيادات البارزة من الوزارتين والبنك.
وقد قام بتوقيع الاتفاقية التنفيذية كل من المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والأستاذ صالح محمود الشامي، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، والأستاذ منتصر عبد الوهاب الأبجيجي، المدير التنفيذي للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.
وفي تصريح له عقب التوقيع، أكد معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود الحكومية المتكاملة التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد. وأوضح معاليه أن البنك الزراعي المصري، باعتباره من أهم المؤسسات التنموية للقطاع الزراعي وأحد أكبر البنوك الزراعية على المستويين العربي والإقليمي، سيقوم بموجب هذه الاتفاقية بتمويل عمليات بيع المنتجات للمستفيدين من التجار والأفراد والشركات، وذلك وفقاً للقواعد المصرفية المعمول بها في دليل السياسة الائتمانية للبنك.
من جانبه، أشار معالي وزير الإنتاج الحربي إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام الأطراف بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرامية إلى تعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة المختلفة من أجل تنفيذ استراتيجيات مشتركة تخدم مشروعات النفع العام والتنمية الريفية ودعم القطاع الزراعي. وأوضح معاليه أن الاتفاقية ستتيح الاستفادة من المنتجات المدنية المتنوعة التي تنتجها شركات ووحدات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الجرارات الزراعية، وطلمبات الري، وماكينات التنقيط، ومجففات الحبوب، ووحدات توليد الكهرباء، وأنظمة الطاقة الشمسية، والمحاريث بأنواعها، والقصبات بمقاساتها المختلفة، والمقطورات الزراعية (سطحي وقلاب)، ورشاشات المبيدات، بالإضافة إلى منتجات مدنية أخرى كالأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وطفايات الحريق وأنابيب البوتاجاز.
وأكد معالي الوزير “محمد صلاح” على أن الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي تمثل ركائز أساسية للصناعة المصرية، وأن هدفها الرئيسي يتمثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة من المعدات والأسلحة والذخائر، مع استغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة في إنتاج منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية. وأشار إلى أن هذه الشركات تمتلك خبرات صناعية وتكنولوجية وهندسية وعلمية عريقة، بالإضافة إلى كوادر بشرية ذات خبرات متنوعة تمكنها من تنفيذ المشروعات القومية وتوفير احتياجات مختلف القطاعات بدقة وجودة عاليتين.
