تأكيدًا للشفافية.. المركزي المصري يستأنف نشر تقرير السياسة النقدية

أعلن البنك المركزي المصري عن استئناف نشر “تقرير السياسة النقدية” ربع السنوي. يأتي هذا الإعلان في سياق حرص البنك على التواصل الواضح مع الأطراف المعنية والجمهور، وإيمانه بأهمية هذا النهج في تثبيت توقعات التضخم عند المستويات المستهدفة، بما يخدم تحقيق استقرار الأسعار. ويُعد هذا التقرير أداة محورية في توضيح الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية المتخذة.

وقد أصدر البنك المركزي بالفعل تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يقدم تحليلاً معمقًا للتطورات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الربع الثالث من عام 2021. ويتناول التقرير بشكل تفصيلي التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي، والقطاعين الخارجي والنقدي، بالإضافة إلى تحليل مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية الراهنة.

وإدراكًا لأهمية تزويد الأطراف المعنية والجمهور برؤية واضحة حول توجهات البنك المركزي في المديين القريب والمتوسط، خصص التقرير قسمًا هامًا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية. ويشتمل هذا التحليل على تقييم شامل للمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على هذه التوقعات، باعتبار ذلك جزءًا لا يتجزأ من عملية صنع القرارات النقدية. وبالإضافة إلى استئناف نشر التقرير ربع السنوي، أكد البنك المركزي المصري على استمرار جهوده لترسيخ كافة الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم، بما يعزز قدرته على الحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الكاملة من التقرير متاحة الآن باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري.