بقيمة 90 مليون يورو.. مصر توقع اتفاقًا دوليا لتمويل مشروع تعزيز الأمن الغذائي
حصلت مصر على تمويل ميسر بقيمة 90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، لدعم مشروع المرونة الغذائية التابع للهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن الغذائي. وقد قام بتوقيع الاتفاقية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية.
ويستهدف المشروع تحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب وتحسين الخدمات اللوجستية ضمن المشروع القومي للصوامع، بما يتيح للهيئة العامة للسلع التموينية استيراد القمح من الأسواق الدولية وطحنه محليًا. كما سيُدعم المشروع بتمويل إضافي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو ومن البنك الدولي بقيمة 110 ملايين يورو.
وأكدت “المشاط” أن تعزيز الأمن الغذائي يمثل أولوية استراتيجية لمصر، مشيرة إلى أهمية تنويع مصادر التمويل والاستثمار في تطوير سلاسل الإمداد والتخزين لمواجهة التحديات العالمية. وأوضحت أن هذا الاتفاق يأتي استكمالًا للشراكات الدولية التي تسعى لتعزيز موقع مصر كمركز لوجيستي إقليمي للحبوب. من جانبه، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن المشروع يمثل خطوة هامة في تحسين كفاءة استيراد وتخزين الحبوب، مما يعزز جهود الدولة في تحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي.
وأعربت السيدة جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، عن أهمية هذا الاستثمار في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتقليل خسائر الغذاء، مما يسهم في تحسين توافر الخبز بأسعار مناسبة للملايين من المصريين.
كما أكدت السفيرة أنجلينا آيكهورست، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، أن هذا المشروع يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر في تحقيق أمنها الغذائي، مشددة على الأثر الإيجابي المتوقع على الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري.
