بحوث الصحراء يطلق مشروعًا قوميًا لمواجهة آثار التغيرات المناخية في مصر

أطلق مركز بحوث الصحراء اليوم فعاليات ورشة العمل الأولى لمشروع “تقييم آثار التغيرات المناخية على الصحاري المصرية”، بهدف إعداد خريطة قومية شاملة لمخاطر السيول على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود المركز لمواجهة التحديات البيئية المستقبلية.
افتتح الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، ورشة العمل مؤكدًا على الأهمية الحيوية لهذا المشروع الذي يُموَّل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأوضح شوقي أن المركز، بصفته الجهة الوطنية المسؤولة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، يُنفذ المشروع بالاستفادة من خبراته المتخصصة في الدراسات الصحراوية. ويُعد هذا المشروع لبنة أساسية في إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية (NAP)، ويهدف إلى إعداد خريطة تنبؤية لتأثيرات التغيرات المناخية على مصر حتى عام 2100، من خلال تحليل أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة.

تتضمن أهداف المشروع الرئيسية إعداد خريطة قومية لمخاطر السيول، تحدد مستويات الخطورة في جميع محافظات مصر. وقد شملت الدراسات تحليل بيانات السيول والأمطار التي شهدتها هذه المناطق على مدى المائة عام الماضية وحتى عام 2024. وقد أتاحت هذه البيانات وضع خطط تنفيذية لمواجهة تلك المخاطر، واقتراح مواقع لإنشاء السدود في المناطق الأكثر تضررًا، بهدف تعظيم الاستفادة من مياه السيول والحد من آثارها السلبية على البنية التحتية والأنشطة المختلفة. وأشار الدكتور شوقي إلى أن هذه الدراسة هي واحدة من 14 دراسة تُنفذ بالتعاون مع هيئات وجهات استشارية مختلفة.

تركز ورشة العمل على بناء قدرات العاملين في الوزارات الشريكة في المشروع، وهي: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الموارد المائية والري، وزارة البيئة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كما تهدف إلى نقل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في المشروع، مثل تطبيقات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية، والتي تم تنفيذها بواسطة خبراء مركز بحوث الصحراء. ويهدف هذا الجهد إلى إعداد كوادر متخصصة قادرة على متابعة ورصد تأثير التغيرات المناخية على مدى العقود المقبلة، مما يضمن استمرارية الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات.