الحكومة المصرية تصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

كتب-محمد اشرف

أعلن مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأخير عن إقرار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. وتأتي هذه الخطوة المهمة في إطار جهود الحكومة لتعزيز معايير السلامة العامة وتنظيم التعامل مع هذه الفئة من الحيوانات، حيث ستدخل اللائحة حيز التنفيذ فور نشرها، لتضع بذلك الإطار العملي لتطبيق القانون على أرض الواقع.

ألزمت اللائحة التنفيذية الأفراد والجهات المعنية بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ العمل بها. كما وضعت آلية واضحة لتسليم الحيوانات الخطرة المحظور ترخيصها إلى مديريات الطب البيطري التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية في غضون شهر من تاريخ العمل باللائحة، مع إمكانية مد هذه المهلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وبموجب اللائحة الجديدة، يُحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، باستثناء الجهات التي تتطلب طبيعة عملها ذلك، مثل الوزارات والمؤسسات البحثية وحدائق الحيوان، شريطة الحصول على ترخيص سنوي من الجهة المختصة والالتزام بالشروط والضوابط المحددة.

كما تضمنت اللائحة قيوداً على تنظيم المعارض والمنافسات والعروض التي تستخدم الحيوانات الخطرة، حيث اشترطت الحصول على تصريح مسبق وتقديم خطة تفصيلية للإجراءات الاحترازية اللازمة للتعامل مع أي طارئ. وبالمثل، يحظر نقل الحيوانات الخطرة إلا بتصريح خاص من السلطة المختصة.

وفي سياق منفصل، أفردت اللائحة التنفيذية بنوداً تفصيلية لتنظيم حيازة الكلاب، بما في ذلك إجراءات التسجيل والترخيص، بهدف ضمان التعامل الآمن والمسؤول مع هذه الحيوانات وحماية المجتمع من أي أضرار محتملة.

إلى جانب ذلك، نصت اللائحة على تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية. وستتولى اللجنة مسؤولية وضع وتحديث إطار وطني لمواجهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطراً، وذلك بالاستفادة من المعايير الدولية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات المتخصصة.