البورصة المصرية ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني المصري.. خاص لـ “هواها بيطري”
كتب – أحمد أنور
تُعد البورصة المصرية شريانا حيويا يغذي شرايين الاقتصاد الوطني المصري، فهي ليست مجرد سوق لتداول الأوراق المالية، بل هي منصة أساسية لتمويل المشروعات، وجذب الاستثمارات، وتحديد القيمة الحقيقية للشركات، مما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد والبورصة وتداول الأموال، على الأهمية القصوى للبورصة في دعم الاقتصاد المصري، مشيرة إلى دورها في تحديد القيمة الحقيقية للشركات وفتح باب المشاركة الشعبية في الاستثمار.
وقالت الدكتورة حنان رمسيس لـ “هواها بيطري” إن البورصة المصرية لها أهمية بالغة للاقتصاد، حيث تُعد الآلية التي يتم من خلالها تحديد القيمة السوقية الحقيقية للشركات المطروحة، والتي تعكس أداءها الاقتصادي الفعلي، بخلاف قيمتها الدفترية المقيدة.
وأوضحت خبيرة الاقتصاد أن طرح أسهم الشركات في البورصة يتيح الفرصة أمام المساهمة الشعبية، مما يمكن أفراد المجتمع والقطاع الخاص من المشاركة الفعالة في تلك الشركات، مضيفة أن هذه المشاركة ليست مجرد فرصة استثمارية للأفراد، بل هي محرك أساسي لتعزيز الشفافية وتوزيع الثروة وتنمية الاقتصاد ككل.
وأشارت د. حنان رمسيس لـ”هواها بيطري” أن البورصة المصرية تُعتبر ركيزة أساسية في بنية الاقتصاد الوطني المصري، وذلك لعدة أسباب جوهرية:
- توفير التمويل للشركات: تُمكن البورصة الشركات من جمع رأس المال اللازم للتوسع والاستثمار، سواء كان ذلك لتمويل مشروعات جديدة، أو تطوير منتجات، أو زيادة القدرة الإنتاجية. هذا التمويل يعتمد على آليات السوق بدلا من الاقتراض المصرفي فقط، مما يقلل من الضغوط على النظام المصرفي ويُوفر خيارات تمويل متنوعة.
- جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية: تُعد البورصة مؤشرا حيويا على صحة الاقتصاد، وقدرتها على جذب رؤوس الأموال من المستثمرين المحليين والأجانب. وتتيح البورصة للمستثمرين فرصة تداول الأسهم والسندات، مما يزيد من سيولة السوق ويعزز من جاذبيته.
- تحديد القيمة العادلة للأصول: من خلال آليات العرض والطلب، تساهم البورصة في تحديد القيمة العادلة للأصول والشركات، مما يُعطي مؤشرا واضحا لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة ويساعد على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
- تعزيز الشفافية والحوكمة: تتطلب الشركات المدرجة في البورصة مستوى عالٍ من الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية والتشغيلية. لأن هذا يساهم في تحسين ممارسات الحوكمة لديها ويُعزز الثقة لدى المستثمرين.
- خلق فرص عمل: يُسهم النمو والتوسع الذي تُحققه الشركات الممولة عبر البورصة في خلق فرص عمل جديدة بشكل مباشر وغير مباشر، مما يُساعد على خفض معدلات البطالة ويُعزز من النمو الاقتصادي الشامل.
تُبرز تصريحات الدكتورة حنان رمسيس، الدور المحوري للبورصة كمنصة لتقييم الشركات وتوفير السيولة اللازمة لنمو الاقتصاد، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين رأس المال والمواطنين في مسيرة التنمية الاقتصادية ورؤية الدولة 2030.