استقرار أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية.. والدولار يسجل هذا السعر
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية حالة من الاستقرار في التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025، وذلك وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنوك العاملة في السوق المصري. ويُعد متابعة أسعار الصرف من المعلومات الاقتصادية الهامة للمهتمين بالادخار والاستثمار، لما لها من تأثير مباشر على قراراتهم المالية، مما يتطلب الرجوع دائمًا إلى المصادر الرسمية والموثوقة لضمان دقة البيانات.
واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 49.42 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع. وقد حافظت غالبية البنوك الكبرى على نفس مستويات الأسعار، حيث سجل الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي (CIB) سعر 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات بنك القاهرة بعض الاختلاف الطفيف في سعر الدولار، حيث بلغ 47 جنيهًا للشراء و49.57 جنيهًا للبيع. وتُعد هذه الأرقام مؤشرًا على حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها سوق الصرف الأجنبي في مصر خلال الفترة الراهنة، وهو ما يبعث على الطمأنينة للمستثمرين والمتعاملين في هذا القطاع.
ولم يقتصر الاستقرار على الدولار الأمريكي فحسب، بل امتد ليشمل عددًا من العملات الأجنبية الأخرى التي يتم تداولها في السوق المصري. فقد سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 66.69 جنيهًا للشراء و66.89 جنيهًا للبيع، مما يعكس توازناً في العرض والطلب على هذه العملة.
وفيما يتعلق بالعملات الآسيوية والأوروبية، بلغ سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي 60.11 جنيهًا للشراء و60.33 جنيهًا للبيع، بينما وصل سعر 100 ين ياباني إلى 34 جنيهًا للشراء و34.15 جنيهًا للبيع. وقد شهد سعر اليوان الصيني انخفاضًا طفيفًا، مسجلًا 6.87 جنيهات للشراء ونحو 6.89 جنيهات للبيع، وهو ما قد يؤثر على حركة التجارة الثنائية.
أما عن العملات الخليجية، فقد استقر الريال السعودي في البنك المركزي عند 17 جنيهًا للشراء ونحو 13.21 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 161.30 جنيهًا للشراء و161.91 جنيهًا للبيع. وأخيرًا، بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 13.45 جنيهًا للشراء ونحو 13.49 جنيهًا للبيع. يؤكد هذا الاستقرار العام على أهمية المتابعة الدورية لهذه الأسعار عبر المصادر الرسمية لضمان الشفافية والموثوقية في اتخاذ القرارات المالية.
