إطلاق الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ في مصر لتطوير الخطة الوطنية للتكيف
كتب-محمد اشرف
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية. ويهدف الحوار إلى تطوير الخطة الوطنية للتكيف (NAP) من خلال تحديد ومعالجة مواطن الضعف المناخية بشكل منهجي في مختلف القطاعات والمناطق، وضمان أن يكون تخطيط التكيف شاملًا وتشاركيًا، ومتعمقًا في التجارب المعيشية للمجتمعات الأكثر تضررًا من تغير المناخ.
وحضرت إطلاق الحوار السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة المتخصصة، منهم الدكتور عبد الحكيم الواعر (الفاو)، والدكتور جان بيير دي مارجري (برنامج الأغذية العالمي)، والدكتور بشر إمام (اليونسكو)، والدكتور أحمد رزق (الموئل)، والدكتورة مروة علم الدين (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، والدكتورة ناتاليا ويندر روسي (اليونيسف)، والدكتور محمد بيومي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، بالإضافة إلى الدكتور ماجد عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن شكرها العميق للأمم المتحدة لوكالاتها المختلفة، مؤكدةً دورها كشريك أساسي لمصر في تحقيق تحول أخضر ناجح على مدار عقود. مشيرة إلى أهمية الرحلة التي مرت بها مصر في العمل البيئي بدعم حثيث من منظمات الأمم المتحدة والخبراء والفرق المدربة من وزارة البيئة، مشيدةً بقيادة فخامة رئيس الجمهورية وإيمانه بأن البيئة والاستدامة هما في صميم عملية التنمية لتحقيق حياة كريمة ومستدامة للمواطنين.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن إطلاق الحوار المجتمعي لتغير المناخ يأتي ضمن أهداف البرنامج الحكومي الحالي لمدة ثلاث سنوات، إيمانًا بأهمية دمج المجتمع في حوار يتسم بالشفافية والتشاركية والمصداقية لسماع آراء أصحاب المصلحة ورفع الوعي فيما يخص تغير المناخ. ولفتت الوزيرة إلى أهمية الاستفادة من اختلاف تخصصات وكالات الأمم المتحدة في مصر، حيث لكل منها ميزة نسبية تستطيع المشاركة بها، سواء من خلال المشروعات الناجحة أو تقديم الخبرات.
وشددت الوزيرة على أن الحوار المجتمعي يركز على المرونة والصمود والتكيف كأولوية لجمهورية مصر العربية، وأنه أصبح ضروريًا أكثر من أي وقت مضى لجمع أصحاب المصلحة على اختلاف أجنداتهم واحتياجاتهم، ليكونوا على دراية بأبعاد تحدي تغير المناخ والجهود التي تبذلها الدولة لاحتواء آثاره. وأشارت إلى أن الحوار يهدف إلى إشراك المواطنين في الإصلاحات الهيكلية في السياسات المناخية، بما في ذلك مخاطر المناخ في القطاع المصرفي، وسياسات التوسع في الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام المياه، إلى جانب إشراك القطاع الخاص بتوفير حوافز وسياسات خضراء.
واستعرضت وزيرة البيئة جهود الدولة في التكيف في قطاعات الزراعة والمياه والمناطق الساحلية الأكثر هشاشة لآثار تغير المناخ. وذكرت مشروع تبطين الترع لتقليل هدر المياه، وإجراءات حماية السواحل المصرية بالحلول القائمة على الطبيعة، حيث نُفذ 70% من هذه الحلول في خمس محافظات. كما أشارت إلى التعاون مع منظمة الفاو في مشروعات لصغار المزارعين واستنباط المحاصيل المقاومة للتقلبات الحرارية ونظم الري الموفرة للمياه.
من جانبها، أكدت السيدة إيلينا بانوفا أن هذه المبادرة تمثل إعلانًا واضحًا بأن المتضررين من تغير المناخ يجب أن يكونوا في صميم صياغة الحلول المناخية، في إطار الدور الريادي لمصر في الاستجابة لأزمة المناخ، من خلال استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 ورؤية مصر 2030، فضلًا عن استضافتها لمؤتمر الأطراف COP27. وهنأت الدكتورة ياسمين فؤاد على تعيينها كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهو ما يعد اعترافًا دوليًا بمساهماتها القيادية وتأثير مصر المتزايد في الحوكمة البيئية العالمية.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الحوار الاجتماعي يركز على التكيف مع تغير المناخ، بما يتماشى مع دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوزارة البيئة في وضع الخطة الوطنية للتكيف بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ. وأوضح أن الحوار الاجتماعي الذي سيبدأ على مستوى المحافظات، سيتم التوسع فيه على المستوى المحلي خلال العامين المقبلين ليصل إلى مستوى القاعدة الشعبية.
