أسعار الذهب في مصر تتأثر بالتوجهات العالمية وسط ترقب
كتب-محمد اشرف
لا تزال أسعار الذهب في مصر تشهد ارتباطًا وثيقًا بالتحركات الجارية في الأسواق العالمية، حيث تتشابك عوامل اقتصادية وجيوسياسية معقدة لتحديد مسار المعدن النفيس. وتظل أسعار النفط، والسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، وتقلبات العملات الرئيسية، في صدارة المؤثرات التي توجه قرارات المستثمرين على الصعيد الدولي، ما ينعكس بشكل مباشر على السوق المحلية.
تتابع الأسواق المصرية عن كثب تطورات أسعار الذهب، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية التي تلعب دورًا محوريًا في تحديد توجهات الطلب على الملاذات الآمنة كالمعدن الأصفر. ورغم الهدوء النسبي الذي شهدته بعض البؤر الجيوسياسية مؤخرًا، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة، ما يجعل الذهب محط أنظار المستثمرين الباحثين عن حماية لرؤوس أموالهم.
سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الأربعاء، 25 يونيو 2025، التطورات التالية:
- عيار 24: 5360 جنيهًا مصريًا.
- عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4690 جنيهًا مصريًا.
- عيار 18: 4020 جنيهًا مصريًا.
- عيار 14: 3127 جنيهًا مصريًا.
- الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا مصريًا.
وتعكس هذه الأرقام حالة من الترقب في السوق، حيث يوازن المتعاملون بين العوامل المحلية والعالمية. ويُعد عيار 21 هو الأكثر رواجًا في السوق المصرية، نظرًا لتوازنه بين النقاء والسعر، ما يجعله خيارًا مفضلًا للمستثمرين والأفراد على حد سواء.
على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا لتصل إلى مستوى 3325 دولارًا للأونصة. ويأتي هذا التراجع متأثرًا بتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين، وهو ما حدث بعد تهدئة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. فمع تراجع حدة التوترات، يميل المستثمرون إلى التحول نحو الأصول ذات العائد الأعلى، ما يقلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
تتعدد العوامل التي تؤثر في أسعار الذهب، فالنفط على سبيل المثال، يرتبط بالذهب بعلاقة معقدة؛ فارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى تضخم، ما يدفع المستثمرين للبحث عن الذهب كتحوط ضد تآكل القوة الشرائية. كما أن السياسات النقدية للبنوك المركزية، وخصوصًا أسعار الفائدة، تلعب دورًا حاسمًا. فرفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا، بينما خفضها يجعله أكثر جاذبية.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الأسعار المنشورة في هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة. وتتأثر هذه الأسعار بشكل مباشر بالتطورات اللحظية للسعر الفوري للذهب عالميًا. وعلاوة على ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن الأسعار النهائية للمستهلك في مصر يضاف إليها رسوم المصنعية، والضريبة، والدمغة، وهي عوامل تزيد من التكلفة الإجمالية لشراء الذهب.
تظل متابعة هذه العوامل أمرًا حيويًا لكل من المستثمرين والأفراد المهتمين بسوق الذهب، حيث أن الفهم الشامل لهذه الديناميكيات يمكن أن يساعد في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة في ظل سوق يتسم بالتقلب المستمر.