وزارة الزراعة تطلق ورشة عمل كبرى لتوطين صناعة المبيدات في مصر

أطلق السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات ورشة عمل مكثفة حول “توطين صناعة المبيدات في مصر”، بحضور لافت من رؤساء لجنتي الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ، وخبراء الصناعة، والباحثين المتخصصين. تأتي هذه الورشة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، والتأثيرات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تستلزم تعزيز الأمن الزراعي المحلي.
أكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن توطين صناعة المبيدات لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها المتغيرات الاقتصادية العالمية. وشدد على أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها في هذا المسار الاستراتيجي لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير مبيدات آمنة وفعالة بأسعار تناسب المزارع المصري، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي الحيوي.
وأشار فاروق إلى الأرقام التي تعكس حجم الفجوة الإنتاجية في هذا القطاع، حيث بلغ عدد المستحضرات التجارية المسجلة في مصر 3310 مستحضرات، منها 352 مستحضرًا حيويًا. ومع استهلاك سنوي يقارب 8277 طنًا من المادة الفعالة، لا يتجاوز الإنتاج المحلي 2849 طنًا، مما يكشف عن فجوة إنتاجية كبيرة تبلغ حوالي 4782 طنًا، أي ما يعادل 66% من إجمالي الاستهلاك.
أوضح وزير الزراعة أن تعميق التصنيع المحلي لا يقتصر على سد الفجوة القائمة فحسب، بل يفتح آفاقًا واسعة للتوسع في الأسواق الخارجية، لا سيما في القارة الأفريقية. فمع اعتماد أكثر من 70% من سكان القارة على النشاط الزراعي كمصدر رزق، وتراجع إنتاج بعض الدول الكبرى مثل الصين، تبرز فرص مصر لتصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في صناعة المبيدات.
ولفت إلى وجود 48 مصنعًا للمبيدات في مصر، يتركز معظمها في منطقة غرب الدلتا، وتتركز أنشطتها بشكل كبير على التعبئة والتجهيز. وأقر الوزير بأن هذه المصانع تواجه تحديات تتعلق بالقدرة التنافسية والامتثال للمعايير الدولية وتلبية احتياجات المزارع المصري
أكد الوزير فاروق على امتلاك وزارة الزراعة كفاءات وخبرات بحثية وعلمية متميزة في مختلف التخصصات، مما يجعل مصر دولة واعدة قادرة على تقديم خبراتها للعديد من دول العالم، خاصة الدول الأفريقية. وشدد على أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة التحديات، وأن الوزارة تقدم كل أشكال الدعم والصلاحيات لتوطين صناعة المبيدات.
ودعا الوزير إلى تكاتف الجهود وإشراك القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في جهود التنمية. وأكد على حرص الدولة على تعزيز هذه الصناعة من خلال تطوير المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير الأراضي الملائمة، وتقديم الحوافز الضريبية، وتفعيل دور المكاتب التجارية في الخارج لتسويق المنتجات، بالإضافة إلى دعم التوجه نحو المبيدات الآمنة والخضراء وتمكين الكوادر الوطنية
عبر الوزير عن التزام الوزارة بكافة أجهزتها بتقديم الدعم الكامل لكل مستثمر جاد، وتذليل العقبات، وبناء شراكة متكاملة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة. وتطلع إلى المزيد من إسهامات العلماء والخبراء ورجال الأعمال المخلصين للوصول إلى نتائج مثمرة ورؤية مستقبلية لتوطين صناعة المبيدات في مصر، وبحث فرص الاستثمار والتطوير، وطرح مقترحات قابلة للتنفيذ.
واختتم وزير الزراعة كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للباحثين والخبراء والعلماء في المراكز والمعامل والمعاهد البحثية التابعة للوزارة، مشيدًا بجهودهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية الشاملة، ووصفهم بـ”قاطرة النجاح” في القطاع الزراعي، داعيًا إياهم لبذل المزيد من الجهد من أجل التطوير.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، على أهمية ورشة العمل، مشيرًا إلى أن قضية توطين صناعة المبيدات في مصر أصبحت قضية حاكمة لا تقبل التأجيل. وشدد على ضرورة التعامل معها بكل إصرار وطموح للانتقال إلى الأمام عبر مرحلتين: الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، مؤكدًا أن مصر تمتلك التراكم المعرفي والمعلوماتي اللازم لتحقيق هذا الإنجاز بفضل علمائها وخبرائها.
وأضاف أن ورشة العمل ستتناول عددًا من الموضوعات الهامة، منها: توجه الدولة لتوطين صناعة المبيدات محليًا، الوضع القائم لمصانع المبيدات المحلية، توطين صناعة المبيدات بين الحاضر والمستقبل، آفاق الشراكة مع الشركات العالمية، وآليات توطين وإنتاج المبيدات الحيوية. كما سيتم مناقشة آراء ومقترحات الشركات العاملة في هذا المجال لزيادة القدرة الإنتاجية والصادرات المصرية من مبيدات الآفات الزراعية، إضافة إلى استعراض مبتكرات شباب الباحثين من المبيدات الحيوية والمستخلصات النباتية.