مدبولي يتابع مستجدات الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كتب – أحمد أنور
في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار في مصر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم اجتماعا مع السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة مستجدات المشروعات الاستثمارية في المنطقة، وتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد أبرز المراكز اللوجستية العالمية التي تربط بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي الفريد والبنية التحتية المتطورة يجعلان منها وجهة مفضلة للاستثمار في مصر. كما شدد على دعم الحكومة لتطوير موانئ قناة السويس وتحفيز المشروعات الصناعية والخدمية.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، الإنجازات التي تحققت في تحديث الموانئ وتوسعة الأرصفة ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، مما عزز من تنافسية المنطقة على المستويين الإقليمي والدولي. كما تناول التسهيلات الإدارية المقدمة لتحسين بيئة الأعمال.
وكشف “جمال الدين” أن إجمالي قيمة التعاقدات الاستثمارية منذ بداية العام المالي 2022/2023 وحتى مارس 2025 بلغ نحو 8.301 مليار دولار، تشمل 272 مشروعًا في القطاعات الصناعية واللوجستية والخدمية، وفرت أكثر من 40 ألف فرصة عمل. كما أشار إلى تأسيس 387 شركة جديدة بالمنطقة مع تنوع كبير في مصادر الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية، أوضح أن منطقة السخنة تستقطب استثمارات في مجالات تصنيع الوقود الأخضر، الأدوية، أشباه الموصلات، الأجهزة الطبية، الإلكترونيات، والمعدات الهندسية، مما يعزز استراتيجية مصر في توطين الصناعات الحيوية.
كما تطرق إلى المشروعات الجارية في منطقة القنطرة غرب بقيمة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار، والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا) المتخصصة في الصناعات التكنولوجية عالية القيمة. موضحا أن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد تستهدف جذب استثمارات في صناعات عربات السكك الحديدية والوقود الأخضر، ضمن خطة الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام الاجتماع، استعرض جمال الدين جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تطبيق التحول الرقمي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة “أجيليتي”، بهدف تبسيط إجراءات المستثمرين، وتسريع الخدمات، وتعزيز الشفافية والحوكمة.
