شعبة المخابز بالتموين تبحث تسعير الخبز وتفعيل نظام الكارت الموحد

أعلنت الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية عن عقد اجتماع غدًا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بمنظومة الخبز، أبرزها تسعير الخبز السياحي وتفعيل نظام الكارت الموحد لصرف الخبز المدعوم. 

وأوضح عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، أن الاجتماع سيبحث آليات تسعير الخبز بما يراعي التكاليف الفعلية والتحديات التي تواجه المخابز، خصوصًا في ظل التفاوت الأخير في أسعار الرغيف ووزنه في السوق. ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع أيضًا مناقشة الخطوات التنفيذية لتطبيق نظام “الكارت الموحد” لصرف الخبز المدعوم، كبديل حديث لبطاقات التموين التقليدية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين. ويعد هذا النظام خطوة هامة نحو تحسين منظومة الدعم، حيث يهدف إلى تحقيق عدالة في التوزيع وتسهيل عمليات الصرف.

وسيشهد الاجتماع أيضًا مناقشة تفعيل نظام الخصم المباشر للمخابز ووضع خطة تشغيل موحدة تهدف إلى تنظيم العمل داخل المخابز وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك. وتتوقع بعض الأوساط أن يشهد سعر الخبز السياحي زيادة محتملة تتراوح بين 20% و30% في الفترة المقبلة، بما يتماشى مع الارتفاعات الحالية في مستلزمات الإنتاج والنقل. وفي ظل غياب التسعيرة الرسمية حتى الآن، تظل آلية العرض والطلب هي السائدة في تحديد الأسعار في السوق، مع متابعة مستمرة من الجهات المعنية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة التموين على تنظيم الأسواق وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والمنتج، كجزء من خطة شاملة لضبط منظومة الخبز بمختلف أنواعها في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق منظومة الخصم المباشر بالدقيق التمويني في المحافظة منتصف أبريل الجاري.

وبدأ عدد من المديريات الاستعدادات النهائية لتطبيق منظومة الخصم المباشر في قطاع الخبز والدقيق التمويني، والتي من المقرر أن تبدأ رسميًا في 16 أبريل 2025، في إطار إجراءات تنظيمية دقيقة تهدف إلى ضمان الشفافية وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة الدعم. في هذا السياق، تم عقد اجتماعات مكثفة تم خلالها مناقشة عدة محاور رئيسية، أبرزها إجراء جرد فعلي لكميات القمح والدقيق التمويني بنسبة استخراج 87.5% بنهاية يوم 15 أبريل، استعدادًا لإدخال الأرصدة الفعلية على النظام الإلكتروني الخاص بشركة تطبيقات الكروت الذكية. كما شملت الإجراءات تسجيل الأرصدة لكل مطحن ومخبز على حدة باعتبارها مملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية ولم تُسدد أثمانها بعد.

وتتضمن المنظومة الجديدة متابعة سداد مطاحن التموين لقيمة القمح التمويني المستلم منها وفقًا لسعر التكلفة الحرة، على أن يتم السداد لصالح الهيئة قبل السماح بالصرف من المواقع المخصصة للتخزين. ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط الدورة التموينية من المصدر إلى المستهلك. كما تضمنت التحضيرات إلزام المخابز البلدية بسداد سعر حصص الدقيق التي تم صرفها من المطاحن بالتكلفة الحرة المعتمدة، على أن يتم السداد بحلول يوم 15 أبريل، لضمان بدء تطبيق المنظومة الجديدة دون أي متأخرات مالية.

تتم أيضًا مراجعة حسابات أصحاب المخابز المدرجة في النظام الإلكتروني مع شركة “سمارت” المسؤولة عن إدارة الكروت الذكية، للتأكد من عدم حدوث أي تغييرات في البيانات المالية، خصوصًا فيما يتعلق بتكلفة التصنيع التي تُسدد عبر المنظومة. وتواصل الجهات المعنية متابعة سير العمل بالمخابز بشكل يومي لضمان عدم وجود أي معوقات قد تؤثر على إنتاج الخبز أو توزيعه للمواطنين. ويستمر صرف رغيف الخبز البلدي للمواطنين بنفس السعر الحالي البالغ 20 قرشًا للرغيف، وفقًا للضوابط المعمول بها. وتطبيق هذه المنظومة يأتي ضمن خطة الدولة لضبط الدعم التمويني وتحقيق كفاءة أعلى في توزيع السلع الأساسية، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها ويحفِظ الموارد العامة.