خبير: صيد الزريعة «جريمة في حق مصادرنا».. وفرض الرقابة «ضرورة»
قال د. محمد الفقي، رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، إن الاستزراع السمكي يغطي نحو 80% من إجمالي إنتاج الأسماك، لذلك يجب تذليل كافة العقبات للمحافظة على هذا القطاع.
وأشار “الفقي” خلال لقائه في برنامج “الذهب الأزرق” المذاع على راديو “هواها بيطري” أن القوانين التي تتخذها الدولة تجاه المسثمرين في مجال زراعة الأسماك من زيادة الإيجارات وقصر مدتها بالإضافة إلى فرض الضرائب وعدم وجود إدارة جيدة لإدارة الموارد السمكية في مصر، وغيرها، مؤكدا على ضرورة وجود بعض التسهيلات التي تدعم استمرار الاستثمار الخاص في مجال الاستزراع السمكي وعدم هروبه بسبب تلك السلبيات.
الصيد الجائر للأسماك «الذريعة»
ولفت إلى أن الصيد الجائر للأسماك خاصة الزريعات “جريمة في حق مصادرنا”، وأيضا استخدام الشباك الضيقة غير القانونية، وزيادة عدد وحدات الصيد عن المسموح بها، والتلوث المستمر، وغيرها.
وشدد رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، على ضرورة فرض الرقابة الصارمة على جميع الأنشطة الخاصة بالنشاط السمكي من الصيادين ومراكب الصيد والأدوات المستخدمة في عملية الصيد، بالإضافة إلى بعض التجاوزات من المصانع ومحطات النفط من التسريب البترولي والعضوي داخل المسطحات المائية مما له تبعات اقتصادية وصحية خطيرة.
ووجه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح على الاهتمام الكبير الذي يوليه للبحيرات وإزالة التعديات عليها، مضيفا أن المصايد البحرية في مصر تنقسم إلى جزئين الأول منطقة البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، والثاني البحر المتوسط الذي لم يتم فيه إدارة مصايد حقيقية للتنمية منذ زمن طويل، وهذه التراكمات أدت إلى تقليل الإنتاج بشكل كبير للغاية.
